وافق مجلس الشورى، أمس، بصفة نهائية على مشروع قانون «مكافحة الاتجار بالبشر» وشهدت الجلسة جدلاً بين النواب حول المادة 16 بمشروع القانون والخاصة بتشديد العقوبة فى حالة الشروع فى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وطالبت النائبة سهام عزالدين بأن تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة وقال ناجى الشهابى إن مرتكب الجريمة بوسيلة مباشرة أو محرضاً عاماً أو غير علنى يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لمرتكب الجريمة فاعترض المستشار رجاء العربى، رئيس اللجنة التشريعية، مطالباً بالالتزام بما جاء فى قانون العقوبات، وهو ألا تكون عقوبة الشروع هى نفسها عقوبة ارتكاب الجريمة. ووافق الأعضاء على أن يعاقب المحرض بنفس عقوبة مرتكب الجريمة، لأنه أثار الفتنة حتى لو لم تترتب آثار على التحريض. وتساءلت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان حول ما جاء فى المادة 22 من إعفاء الزوج الذى لم يبلغ عن الجانى من العقوبة، سواء كان الجانى زوجته أو أحد أصوله أو فروعه فاعترض صفوت الشريف، رئيس المجلس على «خطّاب»، وقال: «الحكومة بتسأل الحكومة إزاى» فردت مشيرة خطاب قائلة: «كنت أود أن أقول فى بداية الجلسة إننى لم أحضر باسم الحكومة فقط ولكن باسم الفئات المعنية بقانون الاتجار بالبشر». فرد الشريف قائلاً: «وجهنا لك الدعوة بصفتك تمثلين الحكومة» وقال المستشار عمر الشريف، ممثل وزارة العدل، إن جواز إعفاء الزوج من عقوبة عدم الإبلاغ أمر متعارف عليه فى كل قوانين العقوبات. فى سياق متصل، طالب الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، بإنشاء درجة ثانية لمحكمة الجنايات بغرض إحداث إصلاح النظام القضائى فى مصر، وقال سرور، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالمجلس أمس، لمناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر إن الدول العربية والكثير من الدول الأوروبية تأخذ بهذا الإجراء، وجدد سرور هجومه على الاتفاقيات الدولية التى توقع عليها الحكومة، ولا تتفق مع طبيعة التشريع فى مصر، وذلك عند مناقشة المواد الخاصة بالعقوبات فى مشروع القانون والتى تعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 20 سنة لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. وقال سرور: لن أنقل نصوصاً تنحرف عما اعتدنا عليه، والحد الأقصى للعقوبات فى السجن المشدد فى التشريع المصرى يتراوح بين 3 سنوات و15 سنة.. وبعده عقوبة السجن المؤبد. وردت الدكتورة آمال: «خلاص يا ريس نضع عقوبة السجن المشدد فقط دون النص على سنوات العقوبة وجعلها سلطة تقديرية للقاضى».
