أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الجمعة أنه تم القبض على مسئول بحريني بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج وتم تحويله إلى النيابة العامة. وقال العميد محمد راشد بوحمود - الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية- في بيان أنه "تم أمس الخميس القبض على أحد المسئولين بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية"، و"بناء على ما كشفت عنه الإجراءات تنفيذا للإذن القضائي بالمراقبة والتسجيل". وأضاف بوحمود أن "الوزارة تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات العام 2009 فتابعت نشاط المسئول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة، وأخضعت اتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعامل معها في الخارج للرقابة المكثفة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة". وأشار إلى أن "المتهم أحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية". ولم يدل المسئول البحريني بأي تفاصيل إضافية. ولم يتسن الحصول على معلومات إضافية من مصادر أخرى، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المسئول الموقوف وزير بلا حقيبة.
