التقى أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عددا من أعضاء البرلمان بحضور بعض الشركات المستثمرة في السوق، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها مع أعضاء المجالس النيابة، بمشاركة قيادات وزارة التجارة والصناعة. واستعراض جهود الوزارة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وسبل حلها من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة فرصها للنفاذ للأسواق الخارجية. وقال الوزير، إن الوزارة على أتم استعداد لتقديم أوجه الدعم الممكنة للشركات المستثمرة في السوق المصري من خلال مختلف الوزارات والجهات المعنية للتوسع في السوق المصري ومواجهة التحديات التي قد تواجهها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لزيادة معدلات النقد الأجنبي. وأوضح أن الجهات التابعة للوزارة والمعنية بالتصدير والاستيراد تنفذ دورا محوريا في تعريف المصنعين والمصدرين بأهم وأبرز الأسواق المستوردة للصادرات المصرية والفرص التصديرية المتاحة بالخارج والأسواق غير المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية إليها، مؤكدا أن مصر تتمتع بمنظومة اتفاقيات تجارية مبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية وتتيح مزايا تفضيلية عديدة للشركات المصدرة للخارج. وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة، قد أعد قائمة ب152 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء في تصنيعها محليا بدلا من استيرادها من الخارج، بناءً على تحديد 131 بندا جمركيا يمكن تصنيعها محليا. وبين أن هذه المنتجات تمثل فرصة جيدة أمام الشركات الراغبة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بما يعزز القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتحسين مواردها. وتطرق اللقاء إلى بحث مشروع إحدى الشركات العاملة في السوق المصري في مجال إنتاج المنظفات ومنتجات العناية الشخصية باستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه، وإجمالي صادرات سنويا 100 مليون جنيه وسبل استفادة الشركة من الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة للمجتمع الصناعي.
