قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تقوم حاليًّا بمراجعة القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاعَي التجارة والصناعة؛ بهدف قياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية، ومواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية. وأشارت جامع، في هذا الإطار، إلى الدور الرئيسي والمحوري الذي تلعبه لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ للمساهمة في سن التشريعات الداعمة للصناعة الوطنية، وكذا المشاركة في وضع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة التي نظمتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، اليوم الثلاثاء، والتي استعرضت خلالها المحاور الرئيسية لرؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة. وقالت الوزيرة إن زيادة الصادرات الصناعية تمثل هدفًا رئيسيًّا ضمن استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مؤكدة حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة محليًّا وزيادة قيمتها المضافة؛ لزيادة قدراتها على المنافسة في السوقَين المحلية والخارجية. وأشارت جامع إلى أن الوزارة تعمل بمنهجية واضحة في تحليل هيكل الواردات لتحديد السلع المستوردة التي يمكن تصنيعها محليًّا، وكذا السعي لجذب استثمارات أجنبية في الصناعات التي يتطلب تصنيعها تكنولوجيات متقدمة، لافتةً في هذا الإطار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد قائمة تتضمن 226 بندًا جمركيًّا لمنتجات يتم استيرادها من الخارج ، وهناك فرص لتصنيعها محليًّا؛ خصوصًا في ظل توافر المواد الخام وكل المقومات اللازمة لتصنيعها. ولفتت الوزيرة إلى أنه تم ربط إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والتي يصل عددها إلى 13 مجمعًا في 12 محافظة بأنشطة محددة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتوجه الوزارة نحو إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع. وأشارت جامع إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا على أعلى مستوى مع كل الجهات والوزارات المعنية؛ لإحداث تكامل في أدوار كل الجهات بما يخلق مناخًا مواتيًا للمستثمرين لبدء مشروعات جديدة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن قانون التراخيص الصناعية يتضمن مادة تنص على عدم منح رخصة صناعية للسلع الاستراتيجية دون وجود دراسة تؤكد وجود فجوة في إنتاج هذه السلعة لمنح الرخصة؛ وهو الأمر الذي يضمن نجاح تلك المشروعات وقدرتها على المنافسة.
