أوصى تقرير مفوضى المحكمة الدستورية العليا بامكانية تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة على أساس أن كلمة «مصرى» المذكورة فى قانون المجلس تشمل الذكور والإناث على حد سواء، شأنها شأن كلمة «مصرى» المذكورة فى جميع قوانين الدولة، وأنه من غير المعتاد التمييز بين الرجل والمرأة فى التشريعات. وحصلت «الشروق» على تفاصيل تقرير مفوضى المحكمة الدستورية العليا فى طلب تفسير النصين القانونيين الخاصين باشتراط ذكورة القاضى المعين فى مجلس الدولة، والسلطة المختصة بتعيين أعضاء المجلس، والذى ناقشته المحكمة أمس برئاسة المستشار فاروق سلطان، ولم تصدر قرارها بشأنه حتى مثول الجريدة للطبع. وأضاف التقرير الذى أعده المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة مفوضى المحكمة المنتدب مساعدا للمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، أن المجلس الخاص هو أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، وهو وحده المختص بالتعيينات الجديدة فى وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، ولا علاقة للجمعية العمومية لمستشارى المجلس بمسألة التعيين وتحديد صلاحية المتقدمين لشغل الوظيفة القضائية. وأوضح التقرير أن طلب التفسير المقدم من د.أحمد نظيف، رئيس الوزراء، استوفى شروطه القانونية، وأن المحكمة الدستورية العليا هى المنوطة بتفسير ما يغمض على الجهات الأخرى من مواد القانون. وقال عدد من قضاة مجلس الدولة الرافضين لتعيين المرأة، إن التقرير لم يأت بجديد لحل القضية، لأن هناك اتفاقا على أن المجلس الخاص هو المختص بالتعيين، لكنه لم يلتفت إلى أن الجمعية العمومية لمستشارى المجلس هى المختصة بوضع القواعد التنظيمية للتعيين، كأحد أوجه العمل داخل مجلس الدولة. وأضاف أحد القضاة أن التقرير لم يراع أن الجمعية العمومية هى بمثابة السلطة التشريعية للمجلس، وأن المجلس الخاص هو الجهة المختصة بتنفيذ لائحة المجلس فقط، و«لم يلتفت أيضا إلى النص الخاص بحظر زواج القاضى من أجنبية إلا بإذن خاص من رئيس الجمهورية على أن تكون عربية، كدليل إضافى على اشتراط ذكورة قضاة مجلس الدولة». وطالب القضاة رئيس الجمهورية بصفته حكما بين السلطات، بنص الدستور، أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ويفصل فى الخلاف القائم على قانونية طلب التفسير المقدم من رئيس الوزراء، لإهداره مبدأ الفصل بين السلطات وتدخل ممثل السلطة التنفيذية فى قانون خاص بهيئة قضائية مستقلة. وعلمت «الشروق» أن المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، أجرى اتصالا بالمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية، للاستفسار عن الموقف القانونى للطلب، وأوضح مصدر بوزارة العدل أن مرعى يولى أزمة تعيين القاضيات فى مجلس الدولة اهتماما خاصا، وأنه شدد على ضرورة تعيين الخريجات فى وظيفة مندوب مساعد بالمجلس كتمهيد لدخول المرأة سلك النيابة العامة فى السنوات المقبلة.
