أعلن البنك المركزي المصري عن خفض سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه 5ر0% ليصبح 10% للإيداع و12% للإقراض . وذكر بيان للبنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية بالبنك اتخذت هذا القرار نتيجة لاستمرار التراجع في معدل التضخم وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ليصل إلى 5ر13% في فبراير الماضي مقابل 3ر14% في يناير ، ليسجل بذلك تراجعا تراكميا مقداره 1ر10 نقطة مئوية خلال الستة أشهر الماضية. وأشار البيان إلى أن ذلك جاء نتيجة التراجع في معدل تضخم الغذاء محليا ، الذي انخفض من 5ر25% في سبتمبر 2008 إلى 4ر14% في فبراير 2009 ، مضيفا أن التراجع الحاد في أسعار السلع عالميا الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2008 ، لم ينعكس بشكل كامل على مستويات الأسعار في الأسواق المحلية نتيجة لجمود الأسعار في الاتجاه النزولي . وأوضح البيان أنه في ذات الوقت انخفض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2008-2009 إلى 1ر4% مقارنة بمعدل 8ر5% الربع السابق و1ر7% في عام 2007-2008 ، وجاء ذلك بصفة رئيسية نتيجة التباطؤ المستمر في الاقتصاد العالمي. وقال إن قطاع الصناعات التحويلية في مصر شهد معدلات نمو أبطأ إضافة إلى الانكماش في نشاط قناة السويس والصادرات ، الأمر الذي أدى إلى تراجع في نمو الاقتصاد المحلي ، ومن جهة أخرى ونظرة مستقبلية فإن التوقعات غير المتفائلة لنمو الاقتصاد المحلي قد تؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي ، مما سيؤثر سلبا على نمو الاقتصاد المحلي . ونبه إلى أنه على الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم خلال فبراير 2009 أعلى من المتوقع ، فإن الضغوط التضخمية انخفضت نتيجة تراجع أسعار الغذاء عالميا وتباطؤ نمو الاقتصاد المحلي ، الأمر الذي يؤدى إلى توقع انخفاض معدل التضخم السنوي بحلول منتصف عام 2009 تجاه الحدود المقبولة لدى البنك المركزي المصري . وأضاف أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية ، مع مراعاة ألا يتعارض ذلك مع هدف استقرار الأسعار.
