نفى صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى وجود نية لإجراء أى تعديل فى الدستور الذى شهد تعديلات تاريخية شملت 34 مادة منه, وتم اطلاقها فى 2005, والاستقرار عليها في 2007 بما يحقق صالح الأمة. وأشار الشريف إلى ما أقرته المادة 76 من ضوابط لترشيح المستقلين لمنصب رئيس الجمهورية احتراما من الدستور لرغبة كل مصرى للترشح إلى جانب إعطاء الفرصة كاملة للأحزاب للتقدم بمرشحيها لهذه الانتخابات الهامة بمجرد توفر عضو واحد عن الحزب بالانتخاب فى البرلمان سواء كان بمجلس الشعب أو مجلس الشورى. وكان الشريف يتحدث خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات الاثنين برئاسته وبحضور الدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والمهندس أحمد عز أمين التنظيم والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات ولجان السياسات المتخصصة وأمناء الحزب بالمحافظات وذلك لمناقشة أهم ملامح مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات والذى تم إحالته لمجلسى الشعب والشورى ويستهدف توفير مظلة التأمينات والمعاشات للمواطن المصرى بهدف الارتقاء بمستوى حياته والتزاما بالبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك الذى يؤكد على ضرورة تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتأمين مستقبل الشباب المصري. وأعلن الشريف أن الحزب الوطني الديمقراطي أصبح على استعداد كامل لخوض الانتخابات البرلمانية فى العام الحالى من خلال برنامج انتخابى يحصل على ثقة المواطنين ويحقق الاستقرار التشريعى، موضحا أنه تم إقرار هيئة مكتب أمانة الحزب لقواعد اختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشورى المقرر أن تنتهى فى العاشر من يونيو/حزيران 2010 على أن ينعقد المجلس الجديد فى الرابع والعشرين من يونيو من العام الحالى .