نفي صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي وجود نية لإجراء أي تعديل في الدستور المصري الذي شهد تعديلات تاريخية شملت 34 مادة منه وتم إطلاقها في عام 2005 والاستقرار عليها عام 2007 بما يحقق صالح الأمة. وأشار الشريف إلي ما أقرته المادة 76 من ضوابط ترشح المستقلين لمنصب رئيس الجمهورية احتراماً من الدستور لرغبة كل مصري للترشح إلي جانب إعطاء الفرصة كاملة للأحزاب للتقدم بمرشحيها لهذه الانتخابات المهمة بمجرد توافر عضو واحد عن الحزب بالانتخاب في البرلمان سواء كان بمجلس الشعب أو مجلس الشوري. وأعلن الشريف أن الحزب الوطني الديمقراطي أصبح علي استعداد كامل لخوض الانتخابات البرلمانية في العام الحالي من خلال برنامج انتخابي يحصل علي ثقة المواطنين ويحقق الاستقرار التشريعي.. موضحاً أنه تم إقرار هيئة مكتب أمانة الحزب لقواعد اختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشوري المقرر أن تنتهي في العاشر من يونيه المقبل علي أن ينعقد المجلس الجديد في الرابع والعشرين من يونيه من العام الحالي.