أعلن المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن إعداد دليل لمواطني القرى، لشرح وتبسيط إجراءات تطبيق قانون البناء الموحد الجديد. وقال المغربي في بيان يوم الأربعاء إنه "تم إعداد هذا الكتيب ليعرض أهم المعلومات التي تهم مواطني القرى، طبقاً لما جاء بقانون البناء رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية رقم 144/2009 بخصوص القرى، والذي تم إعداده بناءً على الاستفسارات والزيارات الميدانية للقرى بالمحافظات منذ صدور القانون". وأضاف أن الكتيب "يتكون من ثلاثة أجزاء تسهل للمواطن بالقرية إمكانية البناء بسهولة ، وهى التخطيط العمراني، وتنظيم أعمال البناء وإجراءات إصدار التراخيص، وترميم العقارات المبنية أو الهدم الجزئي أو الكلى للمباني". ويجيب الجزء الأول من الدليل عن الأسئلة التي تتعلق بالتخطيط العمراني، ونوه إلى أنه يتم الآن تنفيذ حدود الأحوزة العمرانية على الطبيعة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للمساحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني . وقال المهندس حسين الجبالي، وكيل وزارة الإسكان إن الجزء الثاني من الدليل يشتمل على تنظيم أعمال البناء وإجراءات إصدار التراخيص. وأكد الجبالى أن قيمة رسوم بيان صلاحية الموقع للبناء يحددها المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى، على ألا تتجاوز 200 جنيه ويمكن إن تكون رسوما رمزية للقرى، ولا يشترط ذلك تقديم سند الملكية . وأضاف أن الوحدة المحلية بالقرية تلتزم بإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء في خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، ولا تقوم الوحدة المحلية بالرجوع لأي جهات أخرى بشرط أن يعتمد البيان من الوحدة المحلية بالقرية. وحدد القانون مدة زمنية لا تتعدى ثلاثين يوماً لإصدار الترخيص من تاريخ ورود ملف الترخيص. ولا يتم تطبيق أحكام القانون الجديد على مخالفات المباني المقامة قبل تاريخ العمل به فلا يتم العمل بالقانون بأثر رجعى .ويوضح حسين الجبالى أن الجزء الثالث من الدليل يشتمل على ترميم العقارات المبنية أو الهدم الجزئي أو الكلى للمباني، حيث تم فيه شرح الخطوات التي تتبع إذا تبين أن العقار به بعض العيوب التي يُخشي منها،.
