قررت وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية إعداد دليل لمواطني القري لشرح وتبسيط اجراءات تطبيق قانون البناء الموحد. وقال الوزير احمد المغربي ان الدليل يعرض معلومات مهمة لمواطني القري.طبقا لما جاء في قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية بخصوص القري وبناء علي الاستفسارات والزيارات الميدانية للقري بالمحافظات منذ صدور القانون. واضاف ان الدليل يتضمن ثلاثة اجزاء تهم المواطن بالقري لامكانية البناء بسهولة وأمان وهي التخطيط العمراني وتنظيم أعمال البناء واجراءات التراخيص وترميم العقارات المبنية أو الهدم الجزئي أو الكلي للمباني علي ان يتم تحديث هذا الكتيب بشكل دوري. وقال ان الجزء الاول والمتعلق بالتخطيط العمراني للقري التي ليس لها مخططات عامة فيلزم اعداد قواعد واشتراطات مؤقتة للقري بالمحافظات من المحافظ المختص بعدالعرض علي المجلس المحلي ويعمل بها لحين اعتماد المخططات. وعن عدم تنفيذ الأحوزة العمرانية وعدم توقيعها علي الطبيعة أكد الوزير انه جار توقيع حدود الاحوزة من خلال بروتوكول بين وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة. أما أراضي المتحصلات بالعزب والنجوع والكفور وعدم امكانية صدور تراخيص لعدم وجود أحوزة عمرانية قال الوزير انه لحين اعدادها يسري عليها اشتراطات قرار وزير الزراعة رقم285 و1140 لسنة2009 علي ان يتم الحصول علي تراخيص بناء من الوحدة المحلية قبل الشروع في البناء. وحول الجزء الثاني من الدليل قال المهندس حسين الجبالي وكيل وزارة الاسكان انه يتضمن تنظيم اعمال البناء واجراءات التراخيص وقيمة رسوم بيان صلاحية الموقع للبناء تحدد من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي علي الا تتجاوز200 جنيه ويمكن ان تكون رسوما رمزية للقري ويحق للمواطن الحصول علي بيان صلاحية الموقع للبناء دون تقديم سند الملكية. وأشار الجبالي إلي ان الجزء الثالث من الدليل يشتمل علي ترميم العقارات المبنية او الهدم الجزئي او الكلي للمباني وتم فيه شرح الخطوات التي يتم اتباعها اذا تبين ان العقار به بعض العيوب التي يخشي منها حيث يمكن التقدم الي الوحدة المحلية لابلاغها بذلك.
