منذ الإعلان عن احتمال ترشيح الدكتور محمد البرادعى لنفسه فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة فى أغسطس 2011 ثم وصوله إلى مصر وتشكيله «الجمعية الوطنية للتغيير» مع مجموعة من أبرز وجوه النخبة السياسية والفكرية المصرية من جميع الأجيال، لم يتوقف الحديث عن تأثيرات هذا التطور المهم على مستقبل انتخابات الرئاسة المصرية وما يمكن أن يؤدى إليه فيما يخص سيناريو توريث المقعد الرئاسى للسيد جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية. وليس هناك من شك فى أن الظهور المفاجئ للدكتور البرادعى والتحركات الإعلامية والسياسية الكثيفة التى رافقته قد ساهما بصورة كبيرة فى تراجع نسبى لسيناريو التوريث بتقديمه مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة يتمتع بالخصائص التى اعتاد المصريون رؤيتها فى رئيس الجمهورية سواء من حيث العمر أو الخبرة فى العمل السياسى والدبلوماسى، حتى لو كانت فنية، أو الانتماء بصورة أو بأخرى إلى جهاز الدولة أو السمعة النزيهة على المستويين الدولى والمحلى، وهى الخصائص التى يفتقد معظمها نجل الرئيس. لقد كان احتمال ترشيح الدكتور البرادعى من هذه الزاوية بمثابة تحد حقيقى لأصحاب سيناريو التوريث خصوصا ولجهاز الدولة عموما دفعهم، على الأرجح، إلى العودة للتأكيد على ترشيح الرئيس مبارك مرة سادسة فى انتخابات الرئاسة القادمة لتفوقه حسب تصورهم فى تلك الخصائص عن المنافس المفاجئ الجديد بصورة كبيرة. وعلى الرغم من هذه النتيجة الإيجابية الكبيرة لظهور الدكتور البرادعى على الساحة السياسية المصرية فى هذه الفترة الدقيقة من تطورها فى عامى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فإن التحرك السياسى الذى رافقه يبدو حتى اللحظة غير كاف لتطوير هذه النتيجة الإيجابية ولا القفز إلى الأمام من أجل الحصول على نتائج أخرى إيجابية على صعيد التطور السياسى العام فى البلاد. ويبدو لافتا أن تحركا آخر موازيا قادته الأحزاب الأربعة الرئيسية فى الائتلاف الذى شكلته فيما بينها، وهى الوفد والتجمع والناصرى والجبهة، والذى اتسم بالرفض الإجمالى للتعاون مع الدكتور البرادعى وجمعيته الوطنية، قد ركز أيضا على نفس القضايا وتبنى آليات مشابهة للوصول إلى الأهداف الرئيسية التى يتبناها كل من الائتلاف والجمعية. وبصورة واضحة لا تحتمل التأويل يتوجه الطرفان مباشرة للانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها التطور الرئيسى الذى يجب الاهتمام به وتحسين شروط المشاركة فيه بما يمكن من منافسة حقيقية وانتخابات نزيهة، وهو الأمر الذى اشترك الطرفان أيضا فى أن تحقيقه لن يتم سوى بتعديل جديد للدستور يشمل بصفة خاصة المواد 76 و77 الخاصتان بشروط الترشيح للرئاسة ومدتها والمادة 88 الخاصة بالإشراف على الانتخابات العامة فى البلاد. أما عن آليات تعديل الدستور فهى عند الجمعية الوطنية إطلاق حملة توقيعات شعبية واسعة للمطالبة به والضغط على النظام السياسى للاستجابة لذلك، وهى عند ائتلاف الأحزاب تشكيل لجنة عامة وعقد مؤتمر موسع يضمها وعدد من الشخصيات العامة لوضع تصورات تفصيلية للتعديلات الدستورية المطلوبة. ولعل الملاحظة الرئيسية هنا على هذا التوافق بين الجمعية والائتلاف حول أولوية انتخابات الرئاسة وتعديل الدستور، بالرغم من عدم كفايته حسب تقديرنا لإحداث التعبئة السياسية الكافية للتغيير «المعقول» فى النظام السياسى المصرى، هى أنه لم يكن دافعا حتى اللحظة لأى من الطرفين حتى يمد يد التعاون للطرف الآخر للضغط فى اتجاه تحقيق الهدف المشترك بالآليات المتعددة. والمثير للدهشة فى هذا السياق هو هذه المشاعر المخبوءة وبعض التصريحات الساخنة من بعض قيادات الطرفين والتى توضح بجلاء حجم الجفوة والفجوة التى تفصل بينهما لأسباب معظمها لا يمت للموضوعية بصلة وينصرف أكثرها إلى خبرات شخصية سلبية متبادلة من خلال التواجد فى الساحة السياسية المصرية. أما الأكثر إثارة للدهشة فهو انصراف كلا الطرفين عن إدراك القوة التى يمكن أن يضيفها إلى سعيهم لتغيير الدستور التعاون فيما بينهما فى الآليات على أقل تقدير، حيث لا يوجد أى تعارض بين تشكيل لجنة عامة وعقد مؤتمر موسع لتحديد التعديلات المطلوبة كما يقترح الائتلاف وبين إطلاق حملة توقيعات شعبية واسعة للضغط من أجل تطبيقها كما تقترح الجمعية الوطنية. ذلك عن الهدف المشترك، أما عن الأهداف الأخرى التى ترتبط مباشرة بتحقيقه وتعد الطريق الحقيقى وربما الوحيد لتحويل كل منهما إلى كيان شعبى سياسى فهى قد غابت حتى الآن عن الطرفين وبخاصة الجمعية الوطنية للتغيير. وتتحدد هذه الأهداف الأخرى فى الانتخابات البرلمانية التى ستجرى الأولى منها بالتجديد النصفى لمجلس الشورى فى يونيو القادم بينما تتم انتخابات مجلس الشعب فى أكتوبر الذى يليه، وقبلهما يأتى انتهاء فترة التمديد الأخير لحالة الطوارئ فى مايو القادم. والحقيقة أن أهمية هذه الاستحقاقات الثلاثة تنبع من زاويتين على الأقل: الأولى هى ارتباطها المباشر بالهدف الرئيسى وهو انتخابات الرئاسة والتعديلات الدستورية المطلوبة لها، حيث إن مجلسى البرلمان هما المفوضان وحدهما بإقرارها، فمن غير المتوقع أن تؤدى الضغوط والحملات الداعية لها إلى أن تتم خلال الفترة القصيرة المتبقية للبرلمان الحالى، الأمر الذى يجعلها مهمة البرلمان القادم بشرط نجاح هذه الضغوط والحملات وهو ما يزيد من ضرورة الاهتمام به وبانتخاباته. أما الزاوية الثانية فهى أن خوض الجمعية والائتلاف لمعارك سياسية وشعبية حقيقية فى تلك الاستحقاقات الثلاثة سوف يكون كفيلا فى حالة تنظيمه والإخلاص له الطريق الوحيد لتحويلهما إلى قوى شعبية حقيقية، وليس مجرد تجمعات نخبوية، تستطيع ممارسة الضغوط على النظام السياسى والنجاح فيها. والحقيقة أن الترتيب الحقيقى لأولويات كل من الجمعية والائتلاف يجب أن يبدأ من ضرورة التوافق والتنسيق بينهما بأقصى صورة ممكنة إن لم يكن الاندماج الكامل فى كيان واحد، وهو الأمر الذى يمكن أن يؤدى إليه وضع الانتخابات الرئاسية والمرشحين لها فى نهاية قائمة الأولويات بالنسبة للطرفين والتفرغ مؤقتا لتحقيق الأهداف المشتركة فى الاستحقاقات الثلاثة ومعها الاستقرار على تفصيلات التعديلات الدستورية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية وتحقيق التكامل بين الآليات الدافعة إلى تحقيقها. وفى هذا السياق تظهر أولا قضية الإصرار على إلغاء حالة الطوارئ فى موعدها المقرر من الحكومة وعدم السماح بإصدار قانون لمكافحة الإرهاب يجعل منها حالة قانونية مستمرة بما يهدد حرية ونزاهة كافة الممارسات السياسية والانتخابية فى البلاد. ولاشك أن توافق وتنسيق الجمعية والائتلاف على ممارسة أقصى صور الضغط والتعبئة من أجل تحقيق هذا الهدف الأول والأقرب ونجاحها فى تحقيقه سوف يكون من ناحية بمثابة دفعة هائلة لكل منهما وإضافة حقيقية لرصيدهما الشعبى والسياسى بما يمكنهما من الانطلاق نحو الهدف التالى. كذلك لا يخفى التأثير الإيجابى الكبير لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة فى ظل غياب الطوارئ وسيادة التشريعات القانونية العادية حتى لو كان بعضها معاديا للديمقراطية وحرية ونزاهة الممارسات السياسية والانتخابية. إن معركة إلغاء حالة الطوارئ ستكون بهذا المعنى هى التدشين الحقيقى لولادة قوى سياسية وشعبية ائتلافية قادرة على تبنى أهداف واضحة وقادرة على الضغط بجميع الوسائل السلمية من أجل تحقيقها. ويأتى الإعداد الجيد والمنظم لانتخابات مجلسى البرلمان، وبخاصة الشعب، لكى يمثل الخطوة الثانية المنطقية فى طريق بناء القوة الشعبية والسياسية للجمعية والائتلاف وتمهيد السبيل لانتخابات رئاسية نزيهة وحرة. وفى هذا السياق يبدو واجبا على الطرفين أن يشتركا فى أمرين على الأقل: الأول هو وضع قائمة بالتغييرات المطلوبة فى القوانين والقرارات الإدارية المنظمة لانتخابات البرلمان حتى يمكن أن تجرى بصورة أقرب للنزاهة والحرية حتى لو لم تكن الصورة المثلى، وهو الأمر الذى نراه ممكنا بشرط الاهتمام بكل التفاصيل والضغط بأقصى الوسائل لتحقيق التعديلات المطلوبة، وهى التى تطرقنا لبعضها فى مقالات سابقة فى هذه المساحة. أما الأمر الثانى فهو الاستقرار منذ الآن على قائمة موحدة للمرشحين من قوى المعارضة وبخاصة الجمعية والائتلاف فى الانتخابات البرلمانية القادمة وبخاصة مجلس الشعب، بحيث يتم من ناحية تحاشى المنافسة بينهم فى نفس الدوائر، وأن يتم من ناحية أخرى دفع غالبية الشخصيات العامة ذات الطابع النخبوى فى الجمعية والائتلاف إلى الترشح لتلك الانتخابات بغرض منحها مزيدا من الشعبية الحقيقية ومزيدا من الخبرة السياسية الجماهيرية التى يفتقدها العديد منهم والتى لا غنى عنها فى حالة خوض نضال سياسى شعبى طويل من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية. إن التصور السابق لا يفترض أن يلغى أطراف الحالة السياسية المصرية المعارضة خلافاتهم أو تحفظاتهم المتبادلة والتى قد يكون لبعضها وجاهته، ولكنه يفترض فى نفس الوقت وجود شعور عميق لدى كل قياداتها بثقل مهمة التغيير الحقيقى فى مصر وحاجتها الماسة إلى تكاتف كل جهودهم بدون استثناء واحد، وهو ما يزيد من مساحة التفاؤل بقدرتهم على الاستجابة الإيجابية لهذا الشعور وتجاوز كل الخلافات والتحفظات. أما الافتراض الضمنى والأخير الذى يقوم عليه التصور السابق فهو أن هناك إدراكا عميقا أيضا لدى كل تلك القيادات بأزمة التواصل مع عموم الناس فى مصر بعيدا عن وسائل الإعلام وبتلامس مباشر معهم دون وساطة، وهو ما قد يدفع بهم إلى تبنى هذا التصور أو غيره حيث هناك الكثير من أجل تجاوز الحالة النخبوية التى باتوا أسرى لها نحو حركة شعبية سياسية حقيقية لن يستطيع أحد أن يقف فى مواجهة مطالبها العادلة فى الحرية والعدالة مهما بلغت قوته.
