اتهم النائب عبدالرحمن خير عضو مجلس الشورى «تجمع» الحكومة بالتخاذل عن حل مشاكل عمال شركة طنطا للكتان، وتركهم على الرصيف فترة طويلة دون أى اهتمام، وردت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة قائلة: إن الوزارة تقف بكل قوة مع عمال طنطا ولا ترضى أن يستمروا فى الشارع بهذا المنظر وطالبت الوزيرة أثناء جلسة الشورى أمس العمال بأن يعودوا إلى مواقعهم وعملهم متعهدة برفع رواتبهم حتى تنتهى الأزمة مع المستثمر قريبا، وقالت إنها أجرت اتصالا مع السفير السعودى بالقاهرة لإنهاء الأزمة مع المستثمر السعودى. وإنها تسعى بكل قوة للحفاظ على حقوق العمال وحفظ مطالبهم بالشكل الذى يرضيهم. وخلال كلام الوزيرة نظم عمال فى شركة طنطا للكتان وقفة احتجاجية، أمس، أمام مجلس الشعب، وسط إجراءات أمنية مشددة، طالبوا خلالها بإعادة تشغيل الشركة أو الخروج إلى المعاش المبكر مقابل 100 ألف جنيه للعامل كحد أدنى أسوة بعمال شركتى النقل الخفيف والنصر للسيارات، وذلك بالتزامن مع مناقشة لجنة القوى العاملة بالمجلس أزمتهم مع المستثمر السعودى عبدالإله الكحكى، كما انتظم أكثر من 200 عامل آخرين فى وقفة احتجاجية أمام مديرية القوى العاملة فى طنطا، فى التوقيت ذاته. وقسم العمال أنفسهم ليستمر بعضهم فى الاعتصام أمام مجلس الوزراء، فى حين ظل الآخرون أمام مجلس الشعب. وشارك فى الوقفة نشطاء وحقوقيون من مركز هشام مبارك وحركة تضامن ومركز آفاق اشتراكية. وبكى العمال فى أثناء الوقفة بسبب تجاهل الحكومة مطالبهم، على الرغم من دخول اعتصامهم أمام مجلس الوزراء أسبوعه الثالث، وقال أحدهم: «عيالنا اتشردوا.. وما راحوش المدرسة، عشان ما دفعوش المصاريف.. حرام عليكو». وصلى العمال صلاة الظهر أمام المجلس ثم هتفوا: «يا زعيم الأمة فينك العبيد بيبيعوا فينا»، و«عايزين حكومة جديدة بقينا على الحديدة». وقال هشام أبوزيد، عضو اللجنة النقابية، إن عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، تتهرب من مطالب العمال ولم تحضر الجلسة حتى الآن حيث طالبت بتأجيل مناقشة المشكلة إلى 10 أيام أخرى. وقال بيان منسوب لعمال طنطا للكتان، أمس، إن عددا من «نواب مجلس الشعب الشرفاء تقدموا بالعديد من طلبات الإحاطة، لتحديد جلسة خاصة بلجنة القوى العاملة بمجلس الشعب لمناقشة طلباتنا، والتى مازلنا مصرين عليها، من إعادة تشغيل الشركة، وصرف حقوقنا بالكامل، وأضاف البيان: «فى الوقت الذى يحاول فيه كل المسئولين أن يلقوا مسئولية الصفقة الفاسدة لبيع الشركة على الآخرين، فإن الشركة القابضة تحاول أن تنأى بنفسها من تهمة التورط فى هذه الصفقة، كما تحذر أن يشترى أرض الشركة أى مشتر لأن المالك ليس له الحق فى بيع الأرض». وفى أثناء قيام العمال بوقفتهم أمام مجلس الشعب، نظم أكثر من 200 عامل من عمال الشركة بطنطا وقفة احتجاجية أمام مديرية القوى العاملة بالغربية للمطالبة بالعودة لتشغيل الشركة ورفض استمرار الإضراب بوصفه إضرابا غير شرعى. وأعلن العمال أن الإضراب الشرعى انتهى فى آخر شهر مايو الماضى، معتبرين أن الإضراب الحالى أضر بمصالحهم ومصالح زملائهم الآخرين، معلنين رفضهم المطلب الذى يرفعه بعض زملائهم بعودة الشركة للقطاع العام، مؤكدين استحالة حدوثه.
