أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين إرجاء عقد المحاكمة الشعبية للحزب الوطني التي كان مقرراً عقدها في 22 إبريل الجاري إلى موعد آخر، قالت أنها سوف تعلن عنه في الوقت المناسب.واتهمت اللجنة نقيب المحامين بأنه يقوم على تقليص الدور الوطني والقومي للنقابة عامة ولجنة الحريات بشكل خاص، مشيرة إلى أنه بمجرد الإعلان عن تأجيل المحاكمة الشعبية لجلسة 22 إبريل فوجئت بالنقيب يحدد نفس اليوم لمناصرة المسجد الأقصى ، فتم الإعلان بتأجيل المحاكمة لجلسة 29 إبريل حتى لا يتصادم مع الموعد الأخر، ليعود النقيب ويلغى موعد 29 إبريل ثم يعلن 22 إبريل عيدا للمحاماة .وقالت لجنة الحريات أنها سوف تقاتل بأعضائها الشرفاء ، وسوف تتصدى بحزم وعزم وإصرار لكل من يبيت النية لتقويض الدور الوطنى والقومى لنقابة المحامين التى كانت وستظل فى قلب الحركة الوطنية ،كما أعلنت أنها تقف مع كل الفصائل والحركات والجمعيات والأحزاب والقوى الراغبة فى تغيير الوضع المزرى والمتدنى الذى وصل إليه نظام الحكم فى مصر .