أكد أمبرواز فايول نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقه التام مع أولويات رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر عقدها في الفترة بين 7 - 18 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وعلى رأسها الإسراع بتطبيق الالتزامات التي قطعتها جميع الأطراف تجاه التغير المناخي. وقال فايول "في نوفمبر المقبل ستشهد مصر انعقاد مؤتمر COP27 ممثلة للقارة الأفريقية، وهو مؤتمر مهم للمناخ يعقد سنويا، وينطلق من أفريقيا هذا العام". وأضاف فايول "اندلعت الحرب في أوكرانيا في الوقت الذي مازالت الدول الأفريقية تتعافى من جائحة فيروس "كوفيد 19" والذي هدد بعرقلة التقدم تجاه الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وأهداف الاتحاد الأفريقي 2063، والمتعلقة بضمان استثمارات ملائمة في الأمن الغذائي والطاقة والتجارة والاقتصاد والصحة، وهو هدف مشترك لكل من بنك الاستثمار الأوروبي والشركاء الماليين عبر القارة السمراء وهم كل من البنوك التنموية متعددة الأطراف والشركاء الماليين المحليين، والذين يلعبون دورا هاما في حشد هذه الاستثمارات نحو إفريقيا". جاء ذلك في خطاب مسجل ألقاه أمام قمة "الحوار رفيع المستوى للأمم المتحدة: أفريقيا التي نريدها"، والذي سلط الضوء على كيفية قيام مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، وذراعها التنموية الجديدة EIB Global بدعم الطاقة النظيفة والمياه والنقل المستدام والإسكان الميسر التكلفة والصحة والقطاع الخاص الاستثمار في أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى الشراكات والابتكارات المالية الآن، أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم، لا سيما القارة الأفريقية. وقال فايول "بصفتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والمسئول بشكل خاص عن العمليات في إفريقيا، يشرفني الكشف عن رؤيتنا بشأن إطلاق الفرص عبر القارة الإفريقية، حيث تعد المناقشات خلال هذا المؤتمر ضرورية من أجل تأكيد كون إفريقيا أولوية قصوى للمجتمع الدولي". وتابع بقوله إن بنك الاستثمار الأوروبي الذي تمتلكه 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، هو بنك الاتحاد الأوروبي وهو أيضا أحد أكبر المؤسسات لدعم الطاقة المتجددة والعمل المناخي في العالم. وعلى مدار الأعوام ال57 الماضية، عكس البنك التزام فريق أوروبا تجاه القارة الإفريقية، حيث دعم الاستثمارات الخاصة والعامة في 52 دولة إِفريقية، والتي شملت 8،9 مليار يورو من التمويلات منذ بدء جائحة كوڤيد 19. واستطرد بقوله "خلال الأعوام الأخيرة، دعمنا إنتاج الطاقة النظيفة والمياه والنقل المستدام والإسكان بأسعار معقولة واستثمارات القطاع الخاص عبر إفريقيا، وحشد المليارات من أجل الاستثمارات الجديدة، وهذا العام؛ وفِي أعقاب طلب من القادة الأوروبيين، خصصنا ذراعا تمويلية باسم "EIB العالمية والتي أنشئت من أجل رفع تأثير التمويل الذي نقدمه، والتي تمتد لتصل إلى جميع أنحاء العالم، إلا أن إفريقيا مثلت أولوية كبرى للتحرك، ولهذا أسسنا أول مركز إقليمي لنا خارج أوروبا في نيروبي بكينيا". وأضاف "من أجل الاستجابة إلى التحديات العالمية، وبخاصة التي تواجهها القارة الإفريقية، أؤمن بأننا نحتاج إلى التأكيد أكثر من أي وقت مضى على أهمية الشراكات والابتكارات المالية، فقد عملنا مع القارة الإفريقية وفريق أوروبا والشركاء الدوليين بما في ذلك منظمات الأممالمتحدة مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي UNDP، وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة UNEP ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، للاستجابة سريعا للتحديات الجديدة في قطاعات الصحة و التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي أسفر عنها وباء كوڤيد 19". وتابع بقوله "سنفعل الأمر عينه من أجل الاستجابة للتحديات التي تفرضها العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وأبرزها الأمن الغذائي. نحن نعمل مع البنوك الإفريقية وجهات التمويل المصغر وشركاء التمويل الخاص لطمأنة الشركات بإمكانية مواصلة الحصول على التمويل خلال الأوقات الصعبة، وتحسين الشمول المالي للجميع، كما دعم البنك مرفق كوفاكس لتوفير اللقاحات الآمنة بتكلفة معقولة لأكثر من مائة دولة عبر العالم وبخاصة لدول إفريقيا، وفِي داكار قبل عدة أسابيع أعلن البنك والشركاء الدوليون دعم إنتاج القارة للقاحات على نحو مستقل، من خلال إطلاق مبادرة كبرى من معهد باستور في داكار، وتتوفر أيضا مبادرات مشابهة في كل من رواندا وجنوب إفريقيا". واستطرد فايول "وعلى صعيد قطاع الطاقة، نحن على وعي كامل بأن إفريقيا الأكثر تأثرا بالتغير المناخي، بينما هي الاقل إسهاما في الانبعاثات المؤدية إليه، وبصفتنا بنك المناخ؛ نتطلع إلى مضاعفة جهودنا بشأن الطاقة المتجددة، بما في ذلك الحلول المبتكرة مثل الهيدروجين المنخفض الكربون، وزيادة التمويل للتكيف. وفِي أكتوبر المقبل، قبل شهر من انعقاد مؤتمر COP27، سيجمع بنك الاستثمار الاوروبي والبنك الإفريقي للتنمية البنوك التنموية الشريكة بقمة "التمويل المشترك" الثالثة بالعاصمة الإيفوارية ابيدجان، والتي ستركز على إيجاد سبل للعمل المشترك للتحول الأخضر والعادل من أجل التعافي المستدام، حيث سيتسنى تقديم استثمارات جديدة للإسراع بالتنمية المستدامة عبر إفريقيا، إذا التزم الشركاء بالعمل معا لزيادة الاستثمار في أولويات الأممالمتحدة للتنمية المستدامة".
