عدم الاستقرار السياسى، وتوجيه معظم مبالغ حزم الانعاش الاقتصادى الثلاث للبنية الأساسية، والعجز المتزايد فى الموازنة، ثلاثة أسباب وراء عدم قيام وحدة الأبحاث التابعة لمجلة الايكونوميست البريطانية برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 20092010، كماذكرت جين كينينمونت، الرئيس المساعد لدراسات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى الوحدة خلال المؤتمر الذى عقدته الإيكونوميست أمس فى القاهرة، حول التحديات الجديدة لمصر بعد الأزمة. وكانت وحدة أبحاث الايكونوميست قد توقعت فى تقريرها الشهرى الأخير عن الاقتصاد المصرى والصادر فى يناير، أن يصل النمو بنهاية العام المالى الحالى إلى 5.4%. وتوضح كينينمونت فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أنه برغم ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى مقارنة بالاقتصادات المشابهة خلال الربع الثانى من العام المالى 20092010، الا أن مصر ستواجه صعوبة فى العام المقبل على صعيد متابعة خطوات الإصلاح الاقتصادى «لحساسية الخطوات الذى يجب أن تتخذها الحكومة، لسد فجوة العجز المتزايد فى الموازنة من تقليل للدعم أو خفض دعم الطاقة». تبعا لما جاء على لسانها. وتشير كيننمونت إلى أن حالة عدم الوضوح المتعلقة بمرشحى الرئاسة خلال الانتخابات القادمة «تزيد أيضا من البلبلة السياسية التى لن تدفع الحكومة الحالية لخسارة جمهورها». وكانت الإيكونوميست قد رفعت تقديرها لعجز الموازنة فى تقريرها ليناير ليصل إلى 8.7 % مقابل 8.5% فى تقرير الشهر الذى سبقه، وتتوقع كينينمونت أن يصل إلى 9.7% خلال العام المالى الحالى، وذلك نتيجة استمرار الحكومة فى اتباع سياسة مالية توسعية رغم تراجع ايراداتها لمواجهة الأزمة، كما ذكر التقرير. وبرغم وصف كينينمونت للحزم التحفيزية التى ضختها الحكومة المصرية بأنها كانت «موجهة جيدا وبطريقة صحيحة»، إلا أنها تثير قلق الايكونوميست كونها لا تتسم بالاستدامة.
