أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة مضطرة لاستمرار العمل بقانون الطوارئ وأرجع شهاب السبب فى ذلك إلى ما سماه بالاستهداف الداخلى والخاص لمصر وإلى عدم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإرهاب مستبعدا أن يتم عرض هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية. وشدد شهاب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس والذى كان مخصصا لاستعراض التقرير المصرى حول حالة حقوق الإنسان فى مصر قبل عرضه فى جنيف الأسبوع المقبل أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان على ضرورة الاستمرار فى حالة الطوارئ لتفادى أى أعمال إرهابية قد توجه ضد مصر وقال شهاب: «كل المؤشرات تدعونا إلى إعلان حالة الطوارئ فالتوترات الطائفية والعنف يحيط بنا من كل جانب فى العراق والسودان ولبنان وفلسطين». وهو ما يستدعى بقاء العمل بالطوارئ. «وكان شهاب قد أعلن أكثر من مرة خلال اعتماد مجلس الشعب للقرار الجمهورى بتمديد حالة الطوارئ فى يونيو 2008 إلى أن الحكومة لن تلجأ إطلاقا إلى تمديد الطوارئ مرة أخرى وأن تمديد يونيو 2008 سيكون الأخير وأقسم وقتها نائب الوطنى أحمد أبوحجى خلال جلسة التمديد وبناء على كلام شهاب بالطلاق أن هذه المرة الأخيرة التى سيوافق فيها على تمديد الطوارئ». وأعلن شهاب أن الحكومة المصرية تستقبل أى انتقادات توجه إليها من المجلس الدولى لحقوق الإنسان بشرط أن تكون صادقة، وأضاف «ولكننا لن نقبل أى إملاءات من الخارج». وأشار شهاب إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالفتنة الطائفية فى مصر لافتا إلى أن معظم الحوادث التى تقع باعتبارها طائفية هى حوادث جنائية، وانتقد شهاب الدور الذى يلعبه أقباط المهجر فى الهجوم على مصر معتمدين على معلومات كاذبة ومضللة. وقال شهاب «معندناش فتنة طائفية فى مصر فنحن لسنا لبنان ولا العراق ولا الصومال وسنوضح كل الحقائق أمام مجلس حقوق الإنسان خاصة الشائعات التى تقول إن المصريين يقتلون الأقباط فى الشوارع». وأشار شهاب إلى أن التعديلات الجديدة لقانون الأحوال الشخصية تشمل تعديلات فى حق الزواج والطلاق والخلع والنفقة مستبعدا أن تتم مناقشتها خلال الدورة البرلمانية الحالية. وأعلن شهاب عدم تحمسه لفكرة الرقابة الدولية على الانتخابات قائلا: «لو وافقت على هذه الفكرة فسأكون مثل الرجل الفشار أو الحرامى وهذا لا أقبله».
