نائب: استحداث قواعد جديدة وإعادة تنظيم إجراءات الوساطة لإحكام الرقابة على الأنشطة العقارية سماسرة: التعديلات تخدم الشركات والمكاتب الكبيرة.. والوسطاء الصغار لن يستطيعوا الحصول على ترخيص الحبس والغرامة عقوبة ممارسة المهنة دون ترخيص.. واتحاد الصناعات: تطبيقه تأخر كثيرا وافق مجلس النواب أخيرا على عدد من الضوابط الخاصة بتنظيم عمل الوسيط العقارى، فى مشروع قانون تنظيم الوساطة التجارية، للحد من فوضى سوق التسويق العقارية، وهو ما استقبله مواطنون بالترحيب لدوره فى الحد من عمليات النصب، بينما اعتبره «السماسرة» ضربة قاصمة لهم، بعد أن حظر ممارسة المهنة على غير المقيدين فى السجلات الرسمية. ويرى محمد عاشور، سمسار عقارات، أن التعديلات الجديدة تصب فى صالح الجميع، خاصة مع وجود مشاكل كثيرة بسبب «المتطفلين على المهنة»، مضيفا أنها ستحد أيضا من تأجير وبيع الوحدات لمجهولين واستخدام هذه الوحدات فى عمليات إرهابية، حسب قوله، مطالبا بمد فترة تقنين الوضع إلى سنة بدلا من 6 أشهر، ومنح إعفاء ضريبى لمدة سنتين، بسبب الكساد الذى تشهده السوق العقارية فى الفترة الحالية. على الجانب الآخر، قال مصطفى حسن، سمسار، إن التعديلات الجديدة على قانون الوساطة العقارية جاءت فى صالح الشركات ومكاتب السمسرة الكبيرة، لكن هناك فئة لا تستطيع إنشاء شركة أو مكتب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة. عضو مجلس النواب الصافى عبدالعال الصغير، رأى أن تعديلات قانون الوساطة التجارية والعقارية استهدف الحد من فوضى السوق العقارية، واستحداث قواعد جديدة وإعادة تنظيم وضبط إجراءات الوساطة العقارية، لإحكام الرقابة على هذه الأنشطة، مع توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى. وأوضح محمد بيومى المحامى بالنقض، أن المادة 10 مكرر من مشروع التعديلات نصت على التزام الوسيط العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوساطة العقارية، بكل تعديل أو تغيير، خلال ثلاثين يوما، كما نصت المادة 11 مكرر على التزامه بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية والعمولات. وتابع: «المادة 16 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدا بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط». أما المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أسامة سعد، توقع أن يعمل قانون الوساطة العقارية على حل مشاكل التسويق ويقضى على ظاهرة النصب، التى كان يتعرض لها المواطنون، والتى أدت إلى فقدان العملاء الثقة فى شركات التطوير العقارى، مشيرا إلى أن القانون يطبق فى العديد من الدول بالخارج، وأن تطبيقه محليا تأخر كثيرا. وأوضح سعد أن القانون سيحمى المواطنين، حيث كان السمسار أو المسوق العقارى يعطى بيانات ومعلومات غير صحيحة وغير مطابقة للواقع رغبة فى إتمام عملية البيع، دون أن يحاسب على هذا التضليل، بينما كان المطور العقارى هو من يحاسب على المعلومات الكاذبة التى يدلى بها المسوق، خاصة أنه لا يوجد دليل على أن إتمام عملية البيع من خلاله، لكن مع تطبيق القانون لن يستطيع المسوق أن يعطى معلومات غير حقيقية لأنه سيحاسب عليها. وأضاف أنه مع تطبيق القانون لن يستطيع أحد أن يمارس هذا المهنة إلا إذا كان مسجلا بهذا النشاط، كما سيكون هناك سجل للوسيط العقارى لتسجيل الوحدات التى يوثقها، وسيتم من خلال هذا السجل أيضا سداد الضريبة للدولة. ويوضح المهندس الاستشارى خالد عاطف، خبير التقييم العقارى، أن التعديلات الجديدة تنظم إجراءات مواجهة فوضى السوق العقارية، وتضع قواعد تنظم عملية البيع والشراء، موضحا أن الفترة السابقة كان هناك مجموعة ممن وصفهم ب«المتطفلين» ليس لهم علم بالسوق العقارية، لكن هدفهم الوحيد الحصول على عمولة. وأضاف أن التعديلات تلزم العاملين فى السوق العقارية باستخراج ترخيص وبطاقة ضريبية وسجل تجارى كمهنة يحكمها القانون وليست «عملا تحت السلم»، متوقعا استقرار الأوضاع بعد تطبيق مشروع القانون. وأشار الخبير العقارى إلى أن هذه الضوبط تصب فى صالح الجميع، خاصة شركات التسويق العقارى التى ستكون مسئولة عن تسويق المشروع بشكل رسمى، حيث لن يحدث البيع إلا عن طريق الشركات المرخصة، مؤكدا أن المشكلات التى كانت تحدث فى السابق بين المطور العقارى والمسوق لن تتكرر مرة أخرى. وقال ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقارى، إن تطبيق قانون تنظيم الوساطة العقارية ضرورى لتنظيم المهنة والمساعدة فى ضبط السوق وحماية جميع الأطراف، حيث يحمى العملاء من عمليات النصب التى يتعرضون لها، كما يعد حماية لصاحب المشروع نفسه، نتيجة لأن عددا من الوسطاء يعطون معلومات خاطئة للعميل لإتمام عملية البيع. وأكد عبدالعظيم أن القانون يساعد أيضا على زيادة موارد الدولة عن طريق ضم هذه المهنة إلى الاقتصاد الرسمى، وإلزام السماسرة بسداد الضرائب، خاصة فى ظل الطفرة العقارية وزيادة أعداد العاملين فى المجال، وإلزام الوسيط العقارى الحصول على ترخيص وسجل تجارى وبطاقة ضريبية توفر المرجعية التى يستطيع العميل عن طريقها الوصول إلى السمسار، لتطبيق العقوبات عليه فى حالة وجود أى معلومات مخالفة للواقع. وقال عبدالمجيد جادو، المعمارى والخبير العقارى، إن تطبيق قانون الوساطة العقارية خطوة جيدة لضبط إيقاع السوق والوصول إلى أداء مهنى منضبط للوسيط العقارى، كما يضمن توفير الثقة للمستهلك، مشددا على أن المسوق لديه الخبرة الكافية للتأكد من صدق المعلومات قبل التسويق للوحدات، وبالتالى سيتوفر للمشترى الحد الكافى من الأمان فى عملية البيع.
