انتقلت أزمة الطالبات المنتقبات الممنوعات من دخول لجان الامتحان بالجامعات إلى أعضاء هيئة التدريس المنتقبات، حيث شهدت جامعة القاهرة أمس منع دكتورة ماجدة حامد من عملها بقسم علم النفس بكلية الآداب بسبب ارتدائها النقاب، فقد واجهها عميد الكلية بحكم محكمة القضاء الإدارى الذى أيد قرار وزير التعليم العالى بمنع دخول الطالبات المنتقبات لجان الامتحان، وبعد جدال أصر على مغادرتها لمكان العمل ما لم تخلع النقاب، رغم أن قرار المحكمة مطعون عليه لجلسة اليوم بالمحكمة الإدارية العليا ويختص بالطالبات ولا يمس أستاذات الجامعة. وحررت دكتورة ماجدة محضرا بقسم الجيزة ضد الجامعة لإثبات الحالة، وأكدت عزمها إقامة دعوى قضائية تختصم فيها الجامعة بالنيل من الحرية الشخصية لأعضاء هيئة التدريس مما يترتب عليه ضرر أدبى ومادى. نزار غريب المحامى الذى حصل على الحكم الشهير بتمكين موكلته د. نهى الزينى المنتقبة من دخول مكتبة الجامعة الأمريكية أكد أن قرار منع عضوات هيئة التدريس من التدريس بسبب النقاب غير مشروع حسب رأيه. لأنه يمثل اعتداء على حقوقهن فى حرية الملبس وحرية الشعائر الدينية فضلا عن حق العمل، مشيرا إلى أن القرار صدر معيبا بافتقاده لركن السبب فلم يعلن حتى الآن عن سبب صدور القرار حسب رأيه، فيما عدا بمواجهة الغش، ثم تساءل «ما العلاقة بين الغش وبين عضو هيئة التدريس إلا أن تكون الجامعة قد أخطأت وعينت أستاذ بالجامعة وهو خائن غير مؤهل لها؟» وتابع «وما علاقة الغش بمنع الموظفات المنتقبات من مباشرة عملهن فى المراقبة داخل لجان الامتحان؟». وأكد غريب أن جامعة القاهرة لم ترسل لأساتذة الجامعة قرارا مكتوبا بمنع مزاولة المنتقاب لمهام التدريس. وذكر غريب فى نص الدعوى: لقد افتقد ذلك القرار لإحداث توازن بين حقين لا تعارض بينهما الأول حق المدعية فى ممارسة الحرية الشخصية وحق المدعية فى التعبير عن معتقدها الدينى وممارسة الشعائر الدينية وبين حق المدعى عليهم فى التثبت من الشخصية أو أى حقوق أخرى، وأنه يمكن الجمع بين الحقين باستعداد المدعيات لقبول كشف الوجه لثبوت الشخصية. وتضيف الدعوى: إن حقيقة القرار موجه ضد الحرية الشخصية سواء بمنع المنتقبة دخول المدينة الجامعية حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بوقف تنفيذه، وكذلك منع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات بالنقاب التى قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بوقف تنفيذه.