أنكر الدفاع عن رئيس جامعة القاهرة أن تكون الجامعة قد أصدرت قرارًا بمنع أعضاء هيئة التدريس المنتقبات من مباشرة عملهن داخل الحرم الجامعي بسبب ارتدائهن النقاب، وذلك خلال رده على الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري. لكن المفارقة أنه وفي الوقت الذي كانت فيه هيئة الدفاع تنفي إصدار القرار كانت إدارة كلية الآداب بجامعة القاهرة تقوم بطرد الدكتورة ماجدة حامد من قاعة المحاضرات وتمنعها من مباشرة عملها، بسبب ارتدائها النقاب، وهو ما دفعها إلى التوجه إلى قسم شرطة الجيزة أمس لتحرير محضر بالواقعة. وفند المحامي نزار غراب قرار الجامعة بمنع الطالبات المنتقبات من دخول لجان الامتحان بدعوى مكافحة الغش في الامتحانات، قائلا إن حالات الغش التي تم ضبطها كانت لطالبات محجبات غير منتقبات- كما جاء في حوافظ المستندات المقدمة من جامعة القاهرة- ومن ثم فإن قرارها ليس كما ادعت هو إجراء أملته مقتضيات حسن سير أعمال الامتحانات، وإنما هو منع ارتداء النقاب في حد ذاته، وعلى ذلك فحظر النقاب ينطوي على مساس بالحرية الشخصية وتقييد الحرية العقيدية واعتبر أن القرار يشكل إهدارا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطالبات، لكونه يسمح ل "الكاسية العارية العاصية لربها الحرية في أن ترتدي أو لا ترتدي ما تشاء من الثياب"، بينما يتم إجبار المنتقبة بالكشف عن جزء من جسدها هو في عقيدتها عورة طيلة الوقت المخصص لأداء الامتحان أمام رجال أجانب عنها دون ضرورة، ومن ثم اعتبر القرار "غير قائم على سبب صحيح يبرره سواء من حيث الواقع أو القانون". وأضاف: "وحتى بافتراض أن السبب الحقيقي للقرار هو مواجهة الغش فإن المسلم به أن الغاية المشروعة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة" . وكانت هيئة مفوضي الدولة حملت في تقريرها بخصوص قضية النقاب المسئولية عن حالات وقوع الغش للجامعة ولوزارة التعليم، وجاء في تقريرها "أن وزارة التعليم والجامعة لم تقوما بدورهما التربوي في تقويم سلوك الطلبة نحو الغش ولم تغرس السلوك القويم في أنفسهم"، كما انتقدت مواجهة الغش بمنع ارتداء ثوب بعينه لا بمواجهة اصل المشكلة ومنع دخول أجهزة المحمول.
