هيكل: نستهدف رفع إنتاجنا من الطاقات الجديدة والمتجددة أكثر من 600% خلال خمس سنوات شارك الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، فى النسخة السنوية الخامسة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» تحت شعار «الاستثمار فى الإنسانية» والمستمر على مدار ثلاثة أيام فى الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الحالى، بمشاركة عدد من المديرين التنفيذيين والمستثمرين وصناع القرار العالميين والمؤسسات الدولية، وفق بيان للشركة أمس. وتهدف «مبادرة مستقبل الاستثمار» إلى مناقشة الاستثمارات التى من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية وخلق فرص عمل؛ حيث تشهد قطاعات متعددة نهضة اقتصادية فى حقبة ما بعد الجائحة، وتشتمل المبادرة عقد مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار فى التعليم، وفى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والصحة العامة، والمساواة بين الجنسين ومحاربة الفقر، خاصة فى الدول التى لم يستطع اللقاح الوصول إليها. وشارك هيكل فى جلسة نقاشية حول نظرة مستقبلية على المشهد الاقتصادى بحضور الدكتور محمد مالكى بن عثمان، وزير بمكتب رئيس الوزراء، وزير ثانٍ فى وزارتى التعليم والشئون الخارجية فى سنغافورة، وغانم الغنيمان، العضو المنتدب لهيئة الاستثمار الكويتية، وأندرو ليفريس، المستشار الخاص للمحافظ بصندوق الاستثمارات العامة. وقال هيكل خلال الجلسة إن مصر تتوسع فى استخدام وبناء شبكة من الغاز الطبيعى بدلا من المنتجات البترولية السائلة التى باتت تسيطر على الاقتصاد المصرى لسنوات عدة، مضيفا أن الحكومة استطاعت خلق إطار عمل لتسهيل نقل حاويات الغاز الطبيعى المضغوط عبر الشواحن إلى المناطق البعيدة التى تفتقر شبكة تغطية محطات الغاز الطبيعى والتى استطاعت توصيل الغاز إلى العديد من المنازل لتخدم حوالى 20 25 ألف عميل. وشدد على أن التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعى كان له تأثير واضح على العديد من القطاعات الأخرى، وعلى رأسها قطاع التعدين الذى كان يعتمد على الديزل وقطاع الزراعة الذى استطاع حاليا توليد كهرباء من محطات طاقة شمسية مهجنة وغاز طبيعى». وتابع أن هذا التوجه الحكومى أدى إلى تحسين الطاقة الإنتاجية ككل نتيجة لاستخدام مزيج من الغاز الطبيعى والطاقة الشمسية كبديل للمنتجات السائلة، بالإضافة لخلق العديد من فرص العمل من خلال زيادة عدد سائقى الشاحنات؛ لذا تمكنت الحكومة من إنشاء نظام بيئى متكامل فى مجال معين. وعن استراتيجية بناء اقتصاد أكثر استدامة، شدد هيكل على أهمية العمل على الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الوظائف الخضراء، مشيرا إلى ضرورة توجيه جميع الاستثمارات فى المجالات المختلفة لتكون صديقة للبيئة، بهدف تحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة المختلفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة والحد من مخاطر تدهورها. ويرى هيكل أن الإدارة المصرية تُسَيِّر الاقتصاد بصورة جيدة، خاصة أن هناك شركات كثيرة فى القطاع الخاص تقوم بتوسعات، مضيفا أنه فور صدور قرارات دعم الصادرات، اتخذت القلعة وشركاتها التابعة قرارات بضخ استثمارات بين 70 و80 مليون دولار. وفى مجال الطاقة المتجددة، أضاف أن الشركة تهدف إلى رفع إنتاجها من الطاقة الشمسية من 70 ميجاوات حاليا إلى 400 500 ميجاوات خلال خمس سنوات وذلك من خلال طاقة عربية إحدى شركاتها التابعة فى مجال الطاقة. وبحسب البيان تهدف القلعة وشركاتها التابعة إلى تعزيز وتحقيق التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية؛ حيث أحرزت القلعة تقدمًا ملحوظًا فى جميع استثماراتها من حيث تقليل البصمة الكربونية، وذلك من خلال استخدام الموارد المحلية بكفاءة وترشيد الاستهلاك وزيادة الاستثمارات المستدامة فى حلول الطاقة البديلة والمتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية وإنتاج الوقود المشتق من المخلفات الزراعية، وإعادة تدوير المخلفات، وتوفير خدمات النقل النهرى، وتصنيع مواد البناء الصديقة للبيئة مما يساهم فى التحول إلى نموذج الاقتصادات الدائرية وتعزيز نمو المشروعات الاقتصادية الصديقة للبيئة ودعم تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs). وفيما يخص مجال تعزيز المشاريع الخضراء بين القطاع الخاص فى مصر والتحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، فقد قام مؤخرا نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بزيارة شركة مزارع دينا لتدشين بدء تشغيل أحدث مشروعات توليد الطاقة الكهربائية النظيفة التابع لشركة طاقة عربية. وأضاف هيكل أن التحول الذى يقوده القطاع الخاص بالاستثمار فى المشاريع الخضراء والتعاون المثمر مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لدعم تطوير وتمويل نماذج الأعمال المبتكرة وتعبئة التمويل الخاص لمشاريع الطاقة المتجددة سيساعد فى انتقال مصر ودول المنطقة إلى مستقبل أكثر شمولية واستدامة. وتجمع فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار فى دورته الخامسة أكثر من 2000 بعثة و5 آلاف مشارك بسبب المحدودات والقيود التى تفرضها جائحة كورونا على العالم؛ حيث تسعى المبادرة لاكتشاف الحلول الرائدة التى تتصدى للتحديات المجتمعية وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تحقيقها، إذ تعد المبادرة منصة عالمية فعالة فى تعزيز التعاون والتآزر الدولى لأجل إحداث التأثير المنشود فى مستقبل الإنسانية. وقلل أحمد هيكل، رئيس شركة «القلعة للاستشارات المالية»، فى لقاء مع «الشرق» من تأثير وتواجد الشركات المملوكة للجهات السيادية «الجيش» فى اقتصاد مصر، وكشف أن المجموعة تسعى لرفع إنتاجها من الطاقات الجديدة والمتجددة أكثر من 600% خلال خمس سنوات، كما تدرس إقامة محطة طاقة شمسية فى السودان بطاقة تصل إلى 15 ميجاوات. وقال هيكل فى لقاء مع الإعلامى محمد فتحى، على هامش منتدى مستقبل الاستثمار بالسعودية الثلاثاء، إن هناك «تصورات مبالغا فيها جدا لحجم ما تملكه من اقتصاد مصر»، فى إشارة إلى الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش المصرى. وتعمل شركة القلعة فى 9 قطاعات اقتصادية، تضم الطاقة، والنقل والدعم اللوجيستى، والزراعة والصناعات الغذائية، والتعدين، والأسمنت والإنشاء، عبر 48 شركة، ولديها حضور كبير فى عدد من الدول الأفريقية فى مقدمتها السودان. وأضاف هيكل «أنا عارف إن بعض الناس بتقول إن شركات مملوكة لجهات سيادية بتخش تنافس، لكن أنا أعمل فى تسعة قطاعات اقتصادية فى مصر من خلال نحو 48 شركة، ولم أرَ شركات سيادية ولا تدخل فى حسبانى عندما أتخذ قرارا باستثمار أو توسع، وذلك بالطبع لا ينفى عدم وجودهم، لكن أظن أن هناك تصورات مبالغا فيها بشكل كبير لحجم الاقتصاد الذى تملكه هذه الجهات». وعزا هيكل عزوف بعض المستثمرين فى الخارج، ومنهم من الدول العربية، عن الاستثمار فى مصر إلى «صعوبة بدء النشاط» بسبب البيروقراطية العتيدة التى تؤدى لصعوبة الحصول على الموافقات. وفى العام الماضى، تقدمت مصر 6 مراكز على مؤشر البنك الدولى لسهولة الأعمال، وأصبح ترتيبها 114 من أصل 190 دولة. وقال هيكل «أتفهم عدم قدوم بعض المستثمرين من بعض الدول العربية لمصر رغم ما تمتلكه من مقومات، وتشجيع الرئيس للقطاع الخاص؛ حيث قال فى افتتاح مصفاة البترول التابعة للقلعة إن البلد تحتاج إلى القطاع الخاص». فى العام الماضى، افتتحت شركة القلعة مشروع «المصرية للتكرير» باستثمارات 4.3 مليار دولار، بطاقة إنتاجية 4.7 مليون طن سنويا من السولار والبنزين ووقود الطائرات وبعض المنتجات البترولية الأخرى، وأسهمت فى زيادة إنتاج مصر من السولار بنسبة 30% وزيادة إنتاج البنزين بنسبة 15%. رأى هيكل أن الإدارة المصرية تُسَيِّر الاقتصاد بصورة جيدة، وهناك شركات كثيرة فى القطاع الخاص تقوم بتوسعات، وكشف أنه فور صدور قرارات دعم الصادرات اتخذت المجموعة قرارات باستثمارات ما بين 70 و80 مليون دولار. ودشنت الحكومة المصرية فى ديسمبر من العام الماضى مبادرة «السداد النقدى الفورى»، بهدف حصول المصدرين على مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التابع للدولة، الذى يقدم دعما لتحفيز الشركات والمصانع للتصدير الخارجى، والتى تراكمت حتى بلغت نحو 30 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020. على جانب آخر، كشف أحمد هيكل أن مجموعة القلعة تسعى لرفع إنتاجها من الطاقات الجديدة من 70 ميجاوات حاليا إلى 500 ميجاوط خلال خمس سنوات. ويتطلع هيكل للتوسع فى إقامة محطات طاقة شمسية فى مصر والدول الأفريقية وكذلك فى السعودية، على أن تقوم هذه المحطات ببيع إنتاجها إلى القطاع الخاص، وهو ما يتطلب العلم فى دول لا تدعم أسعار الطاقة للمصانع. وفى السودان، الذى يمر بظروف صعبة الآونة الأخيرة، تعمل شركة القلعة من خلال 4 شركات فى الأسمنت؛ حيث تملك 32% من السوق، والنقل وتعدين الذهب والتعدين، فيما تخارجت قبل 5 سنوات من البنك المصرى السودانى. قال هيكل: «منذ سنوات طويلة وأول 3 مكالمات هاتفية فى الصباح أجريها مع مسئولى شركاتنا فى السودان، أعلم طبيعة البلاد جيدا التى أتواجد فيها منذ 15 عاما، وأتوقع انتهاء الاضطرابات السياسية قريبا وأن يتجاوزوا الموقف الذى يمرون به حاليا». وكشف هيكل أن المجموعة تدرس منذ فترة إقامة محطة طاقة شمسية لبيع الطاقة للحكومة بطاقة إنتاجية بين 10 و15 ميجاوات، وننتظر هدوء الأوضاع للتقدم بطلب للسلطات السودانية.
