مؤسس ورئيس شركة القلعة يناقش سبل تعزيز النمو الاقتصادي واستدامة خلق فرص عمل

• هيكل: مصر تتوسع في استخدام وبناء شبكة من الغاز الطبيعي بدلاً من المنتجات البترولية السائلة
• نستهدف زيادة إنتاجنا من الطاقات الجديدة والمتجددة من 70 ميجاوات إلى 400-500 ميجاوات خلال 5 سنوات
• الإجراءات الحكومية المصرية في مواجهة تحدي كورونا اتسمت بالحكمة وحسن الإدارة
شارك الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة في النسخة السنوية الخامسة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية" والمستمر على مدار 3 أيام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021 بمشاركة عدد من المديرين التنفيذيين والمستثمرين وصناع القرار العالميين والمؤسسات الدولية.
تهدف "مبادرة مستقبل الاستثمار" إلى مناقشة الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية وخلق فرص عمل، حيث تشهد قطاعات متعددة نهضة اقتصادية في حقبة ما بعد الجائحة، وتشتمل المبادرة عقد مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، وفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والصحة العامة، والمساواة بين الجنسين ومحاربة الفقر، خاصة في الدول التي لم يستطع اللقاح الوصول إليها.
شارك هيكل في جلسة نقاشية حول نظرة مستقبلية على المشهد الاقتصادي، بحضور الوزير الدكتور محمد مالكي بن عثمان، وزير بمكتب رئيس الوزراء، ووزير ثاني في وزارتي التعليم والشؤون الخارجية في جمهورية سنغافورة، وغانم الغنيمان، العضو المنتدب لهيئة الاستثمار الكويتية، وأندرو ليفريس، المستشار الخاص للمحافظ بصندوق الاستثمارات العامة.
وناقش هيكل خلال جلسته قائلا "مصر تتوسع في استخدام وبناء شبكة من الغاز الطبيعي بدلاً من المنتجات البترولية السائلة التي باتت تسيطر على الاقتصاد المصري لسنوات عدة. استطاعت الحكومة خلق إطار عمل لتسهيل نقل حاويات الغاز الطبيعي المضغوط عبر الشواحن الى المناطق البعيدة التي تفتقر شبكة تغطية محطات الغاز الطبيعي والتي استطاعت توصيل الغاز الى العديد من المنازل لتخدم حوالي 20-25 ألف عميل. كما أن التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي كان له تأثير واضح على العديد من القطاعات الأخرى وعلى رأسها قطاع التعدين الذي كان يعتمد على الديزل وقطاع الزراعة الذي استطاع حاليا توليد كهرباء من محطات طاقة شمسية مهجنة وغاز طبيعي."
وتابع: "أدى هذا التوجه الحكومي إلى تحسين الطاقة الإنتاجية ككل نتيجة لاستخدام مزيج من الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية كبديل للمنتجات السائلة، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص العمل من خلال زيادة عدد سائقي الشاحنات؛ لذا تمكنت الحكومة من انشاء نظام بيئي متكامل في مجال معين".
وعن استراتيجية بناء اقتصاد أكثر استدامة، شدد هيكل على أهمية العمل على الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الوظائف الخضراء، مؤكدا ضرورة توجيه جميع الاستثمارات في المجالات المختلفة لتكون صديقة للبيئة وذلك بهدف تحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة المختلفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة والحد من مخاطر تدهورها.
رأى هيكل أن الإدارة المصرية تُسَيِّر الاقتصاد بصورة جيدة، وان هناك شركات كثيرة في القطاع الخاص تقوم بتوسعات، مضيفا أنه فور صدور قرارات دعم الصادرات اتخذت القلعة وشركاتها التابعة قرارات باستثمارات ما بين 70 و80 مليون دولار.
وفي مجال الطاقة المتجددة أضاف هيكل ان الشركة تهدف إلى رفع إنتاجها من الطاقة الشمسية من 70 ميجاوات حالياً إلى 400-500 ميجاوات خلال 5 سنوات وذلك من خلال طاقة عربية -إحدى شركاتها التابعة في مجال الطاقة.
تهدف القلعة وشركاتها التابعة إلى تعزيز وتحقيق التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وقد أحرزت القلعة تقدمًا ملحوظًا في جميع استثماراتها من حيث تقليل البصمة الكربونية وذلك من خلال استخدام الموارد المحلية بكفاءة وترشيد الاستهلاك وزيادة الاستثمارات المستدامة في حلول الطاقة البديلة والمتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية وإنتاج الوقود المشتق من المخلفات الزراعية، وإعادة تدوير المخلفات، وتوفير خدمات النقل النهري، وتصنيع مواد البناء الصديقة للبيئة مما يساهم في التحول الي نموذج الاقتصادات الدائرية وتعزيز نمو المشروعات الاقتصادية الصديقة للبيئة ودعم تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).
وعقب هيكل أن فيما يخص مجال تعزيز المشاريع الخضراء بين القطاع الخاص في مصر والتحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، فقد قام مؤخراً نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بزيارة شركة مزارع دينا لتدشين بدء تشغيل أحدث مشروعات توليد الطاقة الكهربائية النظيفة التابع لشركة طاقة عربية.
وأضاف هيكل أن التحول الذي يقوده القطاع الخاص بالاستثمار في المشاريع الخضراء والتعاون المثمر مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم تطوير وتمويل نماذج الأعمال المبتكرة وتعبئة التمويل الخاص لمشاريع الطاقة المتجددة سيساعد في انتقال مصر ودول المنطقة إلى مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
جدير بالذكر أن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في دورته الخامسة يجمع أكثر من 2000 بعثة و5 آلاف مشارك بسبب المحدودات والقيود التي تفرضها جائحة كورونا على العالم، حيث تسعى المبادرة إلى اكتشاف الحلول الرائدة التي تتصدى للتحديات المجتمعية وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تحقيقها، إذ تعد المبادرة منصة عالمية فعالة في تعزيز التعاون والتآزر الدولي لأجل إحداث التأثير المنشود في مستقبل الإنسانية.