«شورى التنظيم» يعزل القائم بأعمال المرشد من إسطنبول.. ولجنة منير ترد من لندن بتجميد عضوية مجموعة حسين تواجه جماعة الإخوان أزمة تنظيمية وصفت بأنها «الأعنف» منذ تأسيسها عام 1928، فللمرة الأولى تعلن جهة فى الجماعة عزل مرشدها أو من ينوبه من منصبه، إضافة إلى كون تلك الأزمة تأتى فى صفوف المجموعة المعروفة باسم «الكتلة الحديدية» التى تهيمن على استثمارات الجماعة وتدير علاقاتها بأجهزة الدولة الغربية. وأعلنت، أمس الأول، مجموعة الإخوان بتركيا بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق، عزل إبراهيم منير من مناصبه كقائم بأعمال مرشد الجماعة، ونائبا للمرشد، ورئيسا لمجلس شورى الجماعة، وقال طلعت فهمى المتحدث الرسمى باسم التنظيم والمحسوب على المجموعة المعروفة إعلاميا باسم «جبهة إسطنبول» إن مجلس شورى الإخوان قرر إعفاء إبراهيم منير من موقعه كنائب للمرشد العام وقائم بأعماله مع استمرار تكليفاته الخارجية خارج القطر المصرى. فى المقابل وجه إبراهيم منير بيانا إلى أعضاء الصف الإخوانى، يرد فيه على «جبهة اسطنبول»، قال فيه: أحدثكم بصفتى نائبا للمرشد وقائما بأعماله ورئيسا لمجلس الشورى، مشددا على أن قرار عزله غير قانونى ولا يتماشى مع لوائح الجماعة الداخلية. وأشار منير فى بيانه المصور إلى أن من وصفهم ب«مثيرى المشكلات»، وجهوا له عدة اتهامات لتمرير قرار الإطاحة به، دون أن يتم سؤاله فى تلك الاتهامات، مضيفا: وكأنها اتهامات معلبة كما أنها لا تدفع إلى نزع المنصب عنى فقط، بل تدفع لنزعى من الحياة. ولأول مرة فى تاريخ الجماعة، يشير قياداتها من الرجال إلى دور للنساء فى إجراءات وصفها منير بأن من شأنها هدم كل شىء، بقوله إن ما حدث شارك فيه أخوة وأخوات، «هذه المجموعة أصرت على نهجها وأصرو على هدم كل شىء». وأوضح أن إصرار تلك المجموعة على نهجها ومحاولتها السيطرة على الجماعة عبر الخروج فى الإعلام، دعا إلى اتخاذ قرار بإيقافهم، «لا بد ألا نعطى لأحد أيا كان وضعه أو وزنه الفرصة أن يكون أكبر من الجماعة». وتصف قيادات بالتنظيم ما يحدث بأنه صراع على منابع التمويل ومصادر النفوذ والعلاقات الدولية، حيث تهيمن مجموعة إسطنبول التى يقودها محمود حسين، على القدر الأكبر من استثمارات الجماعة ومصادر تمويلها، فى حين يسيطر منير ومجموعة لندن، على علاقات الجماعة وصلاتها بالمسئولين فى حكومات أوروبية وغربية. وفيما ترى قيادات بالجماعة أن من يملك التمويل ومصادره هو من سيحسم هذا الصراع لصالحه، أعلن عدد من قيادات التنظيم الدولى انحيازهم لمنير بشكل صريح، وفى مقدمة هؤلاء الملياردير الإخوانى يوسف ندا، الذى وصف مجموعة حسين بالمنشقين، كما أعلن محمد البحيرى المسئول المشرف على الجماعة فى قارة إفريقيا دعمه لمنير، مؤكدا أن ل«القائم بأعمال المرشد بيعة وله حق السمع والطاعة»، واعتبر محمد عبدالمعطى أكبر أعضاء مجلس شورى الجماعة منير هو «القائد الشرعى للإخوان». وبدأت الأزمات تضرب التنظيم بعنف فى أعقاب القبض على محمود عزت القائم السابق بأعمال المرشد قبل عام، ووصلت لمستوى متقدم عندما أعلن إبراهيم منير الذى خلف عزت فى مهامه مطلع العام الجارى خطوات وصفها ب«الإصلاحية»، بعدما عزل محمود حسين من منصبه كأمين عام للتنظيم، وتشكيل لجنة لإدارة الجماعة تكون بمثابة مكتب للإرشاد، ضمت فى عضويتها محمود حسين وحلمى الجزار مسئول إخوان الجيزة السابق، ومحيى الزايط عضو مجلس الشورى الجماعة، وأوكل إلى تلك اللجنة إعادة ترتيب البيت من الداخل والتمهيد للانتخابات الداخلية، وهو القرار الذى رفضت مجموعة اسطنبول تنفيذه. وفى سبتمبر الماضى وبعد انتهاء مجموعة منير من إجراء الانتخابات الداخلية وإفرازها للجنة جديدة تتولى إدارة الجماعة، ثارت مجموعة اسطنبول بقيادة حسين، وبدأوا فى التحرك لدعوة مجلس الشورى لعزل منير عبر ورقة تضمنت مقترحا بإقالته بدعوى خطورة تصرفاته على التنظيم بعدما نقل جميع مستويات الإدارة إلى لندن، واتهموه بأنه سلم قرارت الجماعة لأطراف خارجية، وهو ما قابله منير بإصدار قرار سريع بتجميد عضويتهم وإحالة 6 منهم للتحقيق، وعلى رأسهم محمود حسين ومدحت الحداد ومحمد عبدالوهاب. وردت مجموعة حسين بالقرار الأخير بعزل منير من جميع مناصبه، وأكدوا أنهم دعوا مجلس الشورى واستصدروا قرار العزل بشكل لائحى.
