أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة توفر الخدمة الكاملة لتلقي الإقرار الإلكتروني بعد إدخال المصلحة لخدمة التوقيع الإلكتروني والسداد الإلكتروني للضريبة، وذلك لأول مرة خلال الموسم الحالي للإقرارات الضريبية عن ضريبة الدخل والذي بدأ من أول يناير ويستمر حتى 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و30 إبريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية. وأوضح العربي أن الممولين ومحاسبيهم سيشهدون هذا العام التطور الذي حدث في مجال التبادل الإلكتروني مع المصلحة حيث سيكون أمام الممول هذا الموسم الفرصة وهو في مكتبه ومن خلال الكمبيوتر الشخصي الخاص به الدخول على موقع المصلحة على بوابة الحكومة الإلكترونية وعند اختيار الممول لخدمة تلقي الإقرارات سيبدأ تفاعل البرنامج الإلكتروني لكتابة الإقرار خطوة خطوة وتصحيح الأخطاء الحسابية لكل خطوة وصولا إلى الضريبة المطلوب سدادها مع الإقرار. وأضاف العربي أنه سيتاح خلال الموسم الحالي أمام الممول ومحاسبه لأول مرة فرصة التحويل الإلكتروني للضريبة خصما من الحساب الشخصي بعد كتابة الإقرار وحساب الضريبة، كما سيتاح لهما فرصة التوقيع الإلكتروني على الإقرار وبالتالي إرسال الإقرار إلكترونيا موقعا من الممول ومحاسبه إلكترونيا, وفي المقابل سيتلقى الممول من البرنامج الإلكتروني دليل نجاح إتمام خدمة تلقى الإقرار بتلقي خطاب البرنامج يفيد بنجاح عملية التسليم للإقرار والضريبة عنه سيكون بمثابة إيصال استلام المصلحة للإقرار من الممول محددا به تاريخ استلام الإقرار. وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين المصلحة وبين إحدى شركات إصدار التوقيع الإلكتروني للقطاع الخاص لإصدار 5000 توقيع إلكتروني كدفعة أولى ستوفره المصلحة بالمجان للممولين ومحاسبيهم لاستخدامه في التوقيع الإلكتروني على الإقرار الضريبي عند تقديمه في الموسم الحالي للإقرارات. وتوقع العربي أن يشهد الموسم الحالي تجاوب الممولين ومحاسبيهم مع الخدمة الكاملة للإقرار الإلكتروني لأنها أحد مطالبهم من المصلحة على مدى المواسم السابقة للإقرارات كما أن المصلحة أرسلت على مدى الشهر الماضي خطابات إلى أكثر من 1000 ممول ومحاسب لعرض الخدمة الجديدة وقد جاءت معظم الردود بالترحيب على التعاون مع المصلحة في إرسال الإقرار إلكترونيا.
