معيط: 2500 شركة سجلت 18 ألف معاملة جمركية ناجحة عبر المنظومة قال محمد معيط، وزير المالية، إنه لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية إلا من خلال منظومة «ACI»، وفق بيان للوزارة أمس. وفق معيط، تم الإطلاق التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات فى أول أبريل 2021، على ضوء منظومات دولية مماثلة، فيما كان من المقرر التطبيق الإلزامى فى أول يوليو الماضى، لكن تم مد مهلة التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل، لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات، فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب بما يُساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها. وأضاف الوزير «وجدنا تجاوبًا مشكورًا من مجتمع الأعمال فى تطبيق التسجيل المسبق للشحن، ونتطلع إلى المزيد من التفاعل الإيجابى فى هذا الشأن»، مضيفا أن 2500 شركة سجلت نحو 18 ألف معاملة جمركية ناجحة عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ انطلاقه تجريبيًا فى أبريل الماضى، وبلغ عدد الحسابات الإلكترونية حتى الآن 18 ألف حساب، كما بلغ عدد المصدرين الأجانب المسجلين على منصة «Cargo x » حوالى 26 ألف شركة، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة من مزايا. وأضاف الوزير، أن الوزارة كانت حريصة خلال الفترة الماضية، على تقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أى عقبات قد تواجه المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة ACI، إذ تم إقرار مزايا تحفيزية تتضمن خصم 50٪ من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن يُسَّجل التوقيع الإلكترونى بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالى، و30٪ لمن يُسَّجل فى النصف الأول من سبتمبر المقبل، و20٪ لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر، كما تم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستى للمنضمين إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفورى للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID». وبحسب الوزير، من المستهدف أن تمتد منصة نافذة إلى كل موانئ مصر قبل نهاية 2021، من أجل استكمال منظومة استراتيجية جمركية متكاملة بما يُسهم فى تبسيط ورقمنة الإجراءات، ويؤدى إلى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين. من جانبه قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات إجراء جمركى يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ب48 ساعة على الأقل؛ لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد، من خلال نظام إدارة المخاطر، فيما يستمد هذا النظام مرجعيته الدولية إلى عدد من الالتزامات الصادرة عن المنظمات المعنية بالتجارة الدولية «WCO – WTO». وأوضح أن هذا النظام يستهدف تحويل العمل الجمركى إلى منظومة استباقية، وإتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس فى خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة، ومن ثم تقليص حجم وكميات البضائع المهملة بالموانئ والمنافذ الجمركية، والاستفادة من البيانات المتداولة بالمنظومة فى تعزيز قاعدة المعلومات السعرية للأصناف الواردة. وشددت منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، على استعداد وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتقديم الدعم الفنى لأى شركة، وتنظيم دورات تدريبية للكوادر البشرية؛ بما يضمن تيسير إجراءات الانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات، لافتة إلى أن اللجنة الوزارية التى تضم ممثلين من المجتمع التجارى والصناعى وشركة «MTS» والجهات الحكومية المعنية، نجحت فى التعامل الفورى مع التحديات التى واجهت بعض المستوردين، واتخذت العديد من الإجراءات الميسرة والمحفزة لتطبيق هذه المنظومة المتطورة.
