قال محمد معيط وزير المالية، إنه لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارا من 1 أكتوبر القادم إلى الموانئ البحرية إلا من خلال منظومة «ACI». ولفت إلى أنه كان قد تم -على ضوء منظومات دولية مماثلة- الإطلاق التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات فى أول أبريل 2021، وكان من المقرر التطبيق الإلزامى فى أول يوليو 2021، إلا أنه تم مد مهلة التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل؛ وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، جاء ذلك وفقا لبيان وزراة المالية اليوم. وبحسب بيان الوزارة اليوم، أضاف معيط -فى مؤتمر حول النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات، بحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر- أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا. وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات إجراء جمركى يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ب48 ساعة على الأقل؛ لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد، من خلال نظام إدارة المخاطر، ويستمد هذا النظام مرجعيته الدولية إلى عدد من الالتزامات الصادرة عن المنظمات المعنية بالتجارة الدولية «WCO – WTO». وأوضح أن هذا النظام يستهدف تحويل العمل الجمركى إلى منظومة استباقية، وإتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس فى خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة، ومن ثم تقليص حجم وكميات البضائع المهملة بالموانئ والمنافذ الجمركية، والاستفادة من البيانات المتداولة بالمنظومة فى تعزيز قاعدة المعلومات السعرية للأصناف الواردة. أشارت منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، إلى استعداد وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتقديم الدعم الفنى لأى شركة، وتنظيم دورات تدريبية للكوادر البشرية؛ بما يضمن تيسير إجراءات الانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتة إلى أن اللجنة الوزارية التى تضم ممثلين من المجتمع التجارى والصناعى وشركة «MTS» والجهات الحكومية المعنية نجحت فى التعامل الفورى مع التحديات التى واجهت بعض المستوردين، واتخذت العديد من الإجراءات الميسرة والمحفزة لتطبيق هذه المنظومة المتطورة.
