ساعدت الاستخبارات الدنماركية الولاياتالمتحدة في التجسس على سياسيين أوروبيين من بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بحسب تقارير إعلامية. وأفاد تقرير لإذاعة "دنماركس" بأن جهاز استخبارات الدفاع في الدنمارك تعاون مع وكالة الأمن القومي الأمريكية في جمع المعلومات. وجاء في التقرير أن جمع المعلومات طال مسؤولين من ألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج. وسبق أن أثيرت مزاعم مماثلة عام 2013، إذ تناولت أسرار سربها إدوارد سنودن مزاعم حول تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكية على هاتف ميركل. ولم ينف البيت الأبيض صراحة تلك الادعاءات في ذلك الوقت، لكنه أعلن أن هاتف المستشارة الألمانية ليس هدفا للتنصت حينها ولن يكون كذلك في المستقبل. يذكر أن ألمانيا حليف وثيق للولايات المتحدة. وورد في التقرير الجديد الذي أرسل إلى عدة وكالات أنباء أوروبية، أن وكالة الأمن القومي استطاعت الوصول إلى رسائل نصية ومكالمات هاتفية لعدد من الأفراد البارزين، بواسطة التنصت على كابلات الإنترنت الدنمركية بمساعدة جهاز استخبارات الدفاع. وذكرت إذاعة "دنماركس" أن تلك العملية سمحت لوكالة الأمن القومي الأمريكية بالحصول على معلومات عبر أرقام هاتف عدد من السياسيين. ويأتي التقرير نتيجة لتحقيق أجرته إذاعة "دنماركس"، تضمن مقابلات مع تسعة مصادر، قالت جميعها إنها استطاعت الوصول إلى معلومات سرية بحوزة جهاز استخبارات الدفاع. وزعم أن عملية التجسس طالت أيضا فرانك فالتر-شتاينماير، حين كان يشغل منصب وزير الخارجية الألماني، والقيادي في المعارضة آنذاك بير شتاينبروك. ولم تعلّق وزارة الدفاع الدنماركية ولا جهاز استخبارات الدفاع إلى الآن على هذه التقارير. وكان المتعاقد السابق مع وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية، إدوارد سنودن، سرّب عام 2013 تفاصيل لوسائل الإعلام، عن مراقبة الانترنت والهاتف بشكل كثيف من المخابرات الأمريكية. واتهمت الولاياتالمتحدة سنودن بسرقة ممتلكات حكومية، ومشاركة معلومات تتعلق بالدفاع الوطني دون الحصول على موافقة، والإفشاء المتعمد لمعلومات استخباراتية سرية. ولجأ ادوارد سنودن لاحقا إلى روسيا. وقبل أن يكشف سنودن عن هذه الأدلة، أصرّ كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية علنا، على أن وكالة الأمن القومي لم تقم بجمع المعلومات من سجلات الهواتف الخاصة.
