أثارت تصريحات الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية، التى خص بها «الشروق» أمس كمقدمة لحوار شامل معه من فيينا، حالة من ردود الأفعال المتباينة بين صفوف النخبة السياسية حول أولوية التغيير الشامل للدستور أو إصلاحه تدريجيا بما يناسب الظرف السياسى الذى تمر به مصر حاليا. وكان البرادعى دعا الرئيس مبارك صراحة لتشكيل لجنة تأسيسية لتضع دستورا جديدا للبلاد تمهيدا لإجراء انتخابات نزيهة. واستنكر المستشار محمد الدكرورى المستشار القانونى السابق للرئيس مبارك، ما طالب به البرادعى رافضا أن يتوقع استجابة الرئيس للمطلب، وقال: «لا أعرف إن كان سوف يستجيب أم لا، لكن لدينا نظاما دستوريا وهذه اللجنة التى يدعو لها البرادعى لا تتفق مع نظام الدولة». وأضاف: «فضلا عن هذا فليس من حق رئيس الجمهورية أن يدعو لوضع دستور جديد للبلاد فصلاحياته تنتهى عند الدعوة لإجراء بعض التعديلات المحدودة على عدد من المواد». وتساءل «الدستور المصرى به أكثر من 200 مادة فهل يشترط البرادعى تغييرها جميعا؟». وجدد المستشار والمفكر السياسى طارق البشرى مطالبته بأن يكون تعديل الدستور مرحلة تالية بعد تحقيق مطلب إتاحة فرصة التحرك الشعبى الكامل واطلاق الحريات العامة وإنهاء حالة الطوارئ وحرية الاعتصام والتظاهر السلميين والافراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة الإشراف القضائى على الانتخابات. وأيده فى ذلك الدكتور عصام العريان معتبرا مرحلية الإصلاح أفضل فى الوقت الراهن، مؤكدا أنه على يقين بأن مبارك لن يستجيب لدعوة البرادعى. وقال المستشار محمود الخضيرى منسق حركة مصريون من أجل انتخابات حرة: «حتى لو صلاحيات الرئيس منعته من الدعوة لوضع دستور جديد لكن بإشارة من إصبعه يتحرك كل شىء». وأضاف: «نصحت البرادعى وأنصحه بألا يترشح للرئاسة فى ظل الظروف الحالية وأن ينضم للجبهة الإصلاحية فى مصر أيا كان اسمها وينخرط فى العمل العام ليعرفه الشعب ويطلبه للترشح، ومرحلية التغيير أفضل لإنقاذ الموقف ولنبدأ بتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور أولا». فى حين اعتبر سامح عاشور نائب أول رئيس الحزب الناصرى أن المعارضة غير ملزمة بأن تتبع أجندة البرادعى كلما دعا لأمر ما، وشدد على أنها رؤية محترمة من رجل محترم، لكن الأولى فى رأى عاشور، هو إزالة العواقب التى تقف فى طريق العملية الانتخابية. من جهته قال الدكتور حسن نافعة، منسق حملة مصريون ضد التوريث إن «الطرق على أبواب النظام مطلوب وبإلحاح»، مضيفا أن وجود البرادعى فى ساحة المطالب أمر مرحب به جدا لدى قوى التغيير وأن النتائج فى النهاية ستتوقف على حجم الضغط الشعبى الذى سيمارس على النظام. وأيد نافعة، البرادعى فى مطالبته بتغيير الدستور وقال «فكرة الإصلاح التدريجى ذريعة يطرحها النظام باستمرار لتسويف التغيير لأجل غير مسمى».
