أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية،أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصرى، جنبا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومي. تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب ب 57 قانون «ربط موازنات» للعام المالي المقبل تتضمن: «قانون ربط الموازنة العامة للدولة، و55 قانونا للهيئات الاقتصادية، وقانونا للهيئة القومية للإنتاج الحربي»؛ تمهيدا لمناقشتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وقال الوزير في بيان صحفي اليوم بمناسبة إلقاء البيان المالي عن موازنة العام المالي 2021/ 2022 بمجلس النواب، " نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5,4٪ للناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 6,7٪ من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1,5٪ لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل". وأوضح الوزير أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل نحو 1,8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1,365 تريليون جنيه. ولفت إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358,1 مليار جنيه بمعدل نمو 27,6٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة. وقال إنه تم تخصيص 4,2 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، إضافة إلى سداد 6مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدي 85٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري في مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة». وأشار إلى المضي قدما في تنفيذ مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» التي انطلقت مرحلتها الثانية في 7 فبراير 2021، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها. وأضاف أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و2,1 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي. وأكد الوزير أنه تم تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم. وأضاف أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه بنسبة 11,4٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1,5 مليار جنيه. وأشار إلى تخصيص 2,5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري لصفوف رياض الأطفال والأول الثاني والثالث والرابع الابتدائي، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه. وقال إن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87,2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3,6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و7,8 مليار جنيه «للدعم النقدي ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعي؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
