تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب ب 57 قانون «ربط موازنات» للعام المالى المقبل تتضمن: «قانون ربط الموازنة العامة للدولة، و55 قانونًا للهيئات الاقتصادية، وقانونًا للهيئة القومية للإنتاج الحربى»؛ تمهيدًا لمناقشتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/ 2022، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعى الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى. ونستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4% للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى 6.7% من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى 1.5%لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل. أوضح الوزير، فى بيان صحفى بمناسبة إلقاء البيان المالى عن موازنة العام المالى 2021/2022 بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه. ولفت إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358,1 مليار جنيه بمعدل نمو 27,6٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة. قال الوزير، إنه تم تخصيص 4,2 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، إضافة إلى سداد 6مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدى 85٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة»، لافتًا إلى المضى قدمًا فى تنفيذ مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى انطلقت مرحلتها الثانية فى 7 فبراير 2021، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها. أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و2.1 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى. أكد الوزير أنه تم تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
