الأعداد لن تزيد على 30 ألفا للمصريين.. والشركات تطالب بعدم اقتسامها مع «القرعة» والجمعيات علمت «مال وأعمال الشروق» أن الأجهزة المعنية بالحج فى مصر ترى أنه فى حالة انخفاض الأعداد المسموح بها من قبل المملكة العربية السعودية للحج فى العام الجارى سوف تقتصر فقط على تكليف وزارة السياحة والآثار بتنفيذ الحصة التى ستخصص لمصر من خلال شركات السياحة وعبر رقابة مشددة واشتراطات وضوبط قوية تمنع أى عملية تلاعب على ضيوف الرحمن. «سيكون الأمر صعبا لتوزيعها وفقا للمتبع فى السنوات السابقة على حجاج السياحة والقرعة والجمعيات» تبعا للمصدر، مؤكدا أن النية داخل الحكومة فى حالة الموافقة على تنظيم الحج هذا العام، أن يتم بنظام موحد نظرا لانخفاض الأعداد التى ستتاح للحجاج المصريين المتوقع أن تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف حاج فقط. ومن المنتظر استقبال المملكة العربية السعودية لأعداد محددة من حجاج الخارج ما بين 400 ألف إلى 600 ألف حاج.. الأمر الذى سينعكس على انخفاض أعداد تأشيرات الحج التى ستوفرها المملكة لجميع الدول الإسلامية. وتواصل اللجنة العليا للحج السياحى اجتماعاتها برئاسة إيمان قنديل مستشار وزير السياحة والآثار ورئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة لمناقشة الضوابط الخاصة بحج هذا العام والسيناريوهات المتوقعة لإجراءات سفر الحجاج المصريين، وذلك فى ضوء القرارات السعودية المرتقبة فى هذا الشأن. وكشفت مصادر سياحية أنه بمجرد إعلان السلطات السعودية لضوابط الحج والإعداد المخصصة لكل دولة سوف يدعو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس اللجنة العليا للحج إلى اجتماع عاجل للجنة التى تضم وزراء الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعى والأوقاف والطيران والصحة لإعداد جميع الترتيبات الخاصة بسفر الحجاج المصريين خاصة مع ضيق الوقت وصعوبة الإجراءات الاحترازية التى سبق أن أعلنتها وزارة الصحة السعودية لاستقبال الحجاج والمعتمرين أهمها اقتصاره على الفئات السنية من 18 إلى 60 سنة وإلزام الراغبين فى أداء الفريضة بأخذ اللقاحات المعتمدة وكذلك ضرورة التباعد بين الحجاج عند المبيت بمسافة متر ونصف. وطالب ممثلو القطاع السياحى بضرورة قصر تنظيم رحلات الحج هذا العام على شركات السياحة فقط دعما لهذه الشركات التى عانت كثيرا طوال أزمة كورونا وما قبلها.. الأمر الذى أدى إلى تدخل أكثر من مرة لدعم القطاع السياحى وتأجيل ما عليه من أقساط ومستحقات للبنوك واجهزة الدولة الخدمية حتى نهاية هذا العام. يرى خبراء وأصحاب شركات السياحة أن عدد الحجاج المصريين ضئيل للغاية مقارنة بالعام قبل الماضى وقبل «كورونا» حيث بلغ هذا العدد حوالى 80 ألف حاج، وكان نصيب الحج السياحى وحده حوالى 40 ألف حاج والباقى لحجاج القرعة والجمعيات والمؤسسات. وطالب أسامة السيسى عضو اتحاد الغرف السياحية بضرورة قصر تنظيم الحج هذا العام على شركات السياحة فقط حتى يمكنها تعويض جزء من خسائرها الممتدة منذ ما قبل كورونا.. مشيرا إلى أن الأمر يتطلب قرار دولة بحيث يكون فى صالح الحجاج والشركات معا.. أضاف أن شركات السياحة جاهزة بما لديها من خبرات وكوادر بتنفيذ أى مهمة تكلفها بها الدولة.. خاصة إذا كان هذا العمل فى صميم اختصاصها الذى كفله لها القانون باعتبار أن شركات السياحة هى الجهة الوحيدة التى من حقها تنظيم الرحلات بالداخل والخارج. وقال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق إن اللجنة العليا للحج السياحى معنية بهذا الأمر وتتواصل مع جميع الجهات بهدف تيسير رحلة الحج من خلال ضوابط تلتزم بها جميع الشركات التى سيقع عليها الاختيار فى تنظيم برامج الحج المختلفة بما يتناسب مع فئات المواطنين أوضح أن شركات السياحة عانت كثيرا بسبب توقف رحلات الحج والعمرة وغيرها من الأنشطة السياحية، مشيرا إلى أن الأعداد المحدودة للحجاج المصريين هذا العام لاتسمح بتقسيمها على 3 جهات ويجب أن يكون القرار هو تكليف شركات السياحة بتنظيم الحج تحت إشراف قوى من أجهزة الدولة ممثلة فى وزارتى السياحة والداخلية والرقابة الإدارية.
