وافق المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة على إحالة 6 مسئولين بمحافظة المنيا بينهم مستشار المحافظ للمحاكمة التأديبية العليا لاتهامهم بالتلاعب فى عملية شراء سيارات النظافة والتلاعب فى دهان العقارات السكنية بمدينة دير مواس. وتضم قائمة المتهمين كلا من مستشار محافظ المنيا لشئون النظافة، ومدير العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس، وعضو إدارة العقود والمشتريات، ومدير إدارة التخطيط، وسكرتير الوحدة المحلية لقرية تل بنى عمران ونائب رئيس مدينة المنيا. وكشف تقرير الاتهام الذى أعدته المستشارة نجوى جمال الدين، الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية عن أن المتهمين جميعا لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التى يعملون بها وخالفوا اللوائح المالية، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وذلك بأن قام المتهمان الأول والثانى بشراء عدد من سيارات نظافة قلاب بمبلغ مليون جنيه من اعتماد الخطة الموحدة بموجب مذكرة شراء وأمر توريد إلحاقا بمناقصة سابقة خاصة بشراء سيارة بقيمة 157 ألف جنيه من شركة مصر غبور بدلا من تجميع مشتريات الوحدة من تلك السيارات وطرحها بالكامل فى مناقصة واحدة حال توافر المصلحة العامة فى إلغاء مناقصة السيارة المشار إليها قبل البت فيها وحال توافر جميع الاعتمادات المقررة للشراء وبتاريخ سابق على ذلك أو طرح السيارات الملحقة فى مناقصة جديدة مستقلة مما ترتب عليه عدم تحقيق الضوابط والضمانات المنصوص عليها قانونا عند الشراء بمثل هذه القيمة وتفويت فرصة الحصول على أفضل الأسعار عند المناقصة وبالمخالفة للتعليمات، وقاما بتحرير عقد توريد منقولات غير مستوفى مع شركة مصر غبور قبل اتخاذ إجراءات طلب شراء السيارات وإصدار قرار توريد. وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول بمفرده سمح لمقاول عملية دهان العمارات السكنية بإجراء تعديل فى بيانات أورنيك المهندس النقابى دون مبرر مقبول ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة، ووافق المتهم الثالث على شراء وتوريد عدد خمس سيارات نظافة لورى قلاب من شركة مصر غبور، وإصدار قرارات عشوائية بالموافقة على طرح شراء عبارة نهرية أمام قرية تل بنى عمران ثم إلغائها وتعديل قيمة الاعتمادات المخصصة لبنود أخرى دون وجود أسباب مستجدة ودون إجراء دراسات جدوى للطرح أو للإلغاء. وأغفل المتهمون الرابع والخامس والسادس إجراء دراسة جدوى لمشروع عبارة نهرية أمام قرية تل بنى عمران بدير مواس قبل طرح القضية للشراء والمقدر قيمتها بمبلغ 250 ألف جنيه، مما ترتب عليه إصدار قرارات عشوائية بالموافقة على الطرح ثم الإلغاء مما ترتب تحميل الجهة تكاليف النشر.
