بلغ عدد إصدارات سندات التوريق للشركات التي تم قيدها في البورصة نحو 11 إصدار خلال عام 2020، كما تم قيد عدد آخر من الصكوك، ليرتفع إجمالي عدد إصدارتهما لأعلى مستوى منذ يناير 2014، بقيمة إجمالية للسندات والصكوك بلغت 24,1 مليار جنيه، بحسب بيانات صادرة حديثا من البورصة. ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في مطلع الشهر الجاري، على قيد سندات التعمير للتوريق – الإصدار الرابع بقيمة 10 مليارات جنيه. وقالت البورصة في بيان حينها، إنها أكبر قيمة لإصدار سندات توريق يتم قيده مقابل حقوق مالية، طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما. وأوضحت أنها تمثل 31 بالمائة من إجمالي قيمة الإصدارات المقيدة حالياً، مؤكدة أن قيدها يعكس تزايد الطلب على الاستثمار في السندات، وهو ما يعني إتاحة تمويلات واستثمارات جديدة تضخ في الاقتصاد المصري. وأشارت إلى أن الإقبال المتزايد على تغطية إصدارات السندات والصكوك يعكس أهمية البورصات كأحد أهم روافد وصول الشركات والمؤسسات إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، وكذالك السماح بالتداول على هذه الأدوات بعد قيدها بشكل منظم وقانوني.
