أعلنت البورصة المصرية قيد سندات التعمير للتوريق الإصدار الرابع بقيمة 10 مليارات جنيه، وهو أكبر قيمة لإصدار سندات توريق يتم قيده مقابل حقوق مالية، طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، ويمثل 31% من إجمالي قيمة الإصدارات المقيدة حاليا، وهو ما يعكس تزايد الطلب على الاستثمار في السندات، ما يعني إتاحة تمويلات واستثمارات جديدة، تضخ في الاقتصاد المصري. وذكرت البورصة - في بيان اليوم /الخميس/ - إن الإقبال المتزايد على تغطية إصدارات السندات والصكوك، يعكس أهمية البورصات كأحد أهم روافد وصول الشركات والمؤسسات إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، وكذا السماح بالتداول على هذه الأدوات بعد قيدها بشكل منظم وقانوني. وأوضحت أن الإصدار الأخير لسندات التوريق بقيمة 10 مليارات جنيه يمثل نحو 31% من إجمالي إصدارات سندات وصكوك التمويل الحالية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 31.8 مليار جنيه، وسيتم إدراج هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارا من بداية جلسة الخميس الموافق 5 /11/ 2020. وأشارت إلى أن عدد إصدارات سندات التوريق للشركات التي تم قيدها ارتفع إلى 11 إصدارا خلال عام 2020، بالإضافة إلى قيد صكوك تمويل أيضا، وهو أكبر عدد تم قيده لسندات توريق وصكوك بالبورصة منذ يناير 2014، بقيمة إجمالية للسندات والصكوك بلغت 24.1 مليار جنيه.
