شعراوى: تنفيذ 1592 مشروع باستثمارات 9.6 مليار جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب أطلق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باستثمارات 9.6 مليار جنيه. وأوضح الوزير، وفقا لبيان صحفى، أن تلك المرحلة تستهدف 375 تجمع ريفى فى 14 محافظة معظمها فى صعيد مصر، حيث تضم محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة 315 قرية بنسبة 84% من إجمالى القرى المستهدفة فى المرحلة الثانية ومن المخطط نهو العمل فى جميع القرى المستهدفة فى المبادرة والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالى 2023/2024. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدها اللواء محمود شعراوى اليوم فى محافظة الأقصر بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وطارق الفقى محافظ سوهاج وأشرف الداودى، وعصام سعد محافظ أسيوط وأسامة القاضى محافظ المنيا وأشرف عطية محافظ أسوان وهشام آمنة محافظ البحيرة. كما يشارك فى الورشة أيضاً عدداً من نواب المحافظين من بينهم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا وأحمد شعبان نائب محافظ أسوان والدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج وحازم عمر نائب محافظ قنا. ويشارك فى الورشة أيضاً الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة وفريق من الوحدة المركزية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومسؤولى شركات المياه وهيئة الأبنية التعليمية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وفرق وحدات متابعة المبادرة بالمحافظات. وقال اللواء محمود شعراوى، إنه سيتم تنفيذ 1592 مشروعا فى المرحلة الثانية فى عدد كبير من القطاعات التى تهم المواطنين وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة وخلق فرص العمل، مضيفاً أن مبادرة حياة كريمة بدأت بدعوة من رئيس الجمهورية فى عام 2019 لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، والتى تستهدف 1000 تجمع ريفى، يعيش فيها 12.5 مليون مواطن، وأن المبادرة انطلقت فى عام 2019/2020 ب 143 تجمع ريفى بتكلفة 3.7 مليار جنيه. وأضاف وزير التنمية المحلية، أن حياة كريمة هى امتداد للمبادرات التنموية التى أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار السنوات الستة الماضية، وجزء مهم من البرنامج الطموح لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى 2018/2022 حيث ساهمت هذه المبادرات فى إحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر احتياجا. وأشار شعراوى إلى تكليف وزارة التنمية المحلية والمحافظات بالإشراف على مبادرة حياة كريمة ينسجم مع الدور الدستورى والقانونى للوزارة ولمكونات الإدارة المحلية وفقا لقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979، والقرار الجمهورى 380 لسنة 1999 المحدد لاختصاصات الوزارة. وعرض وزير التنمية المحلية خلال الورشة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث أشار إلى أن المبادرة انتهت من تنفيذ حوالى 490 مشروع من إجمالى 625 مشروع مستهدفة بالمرحلة الأولى وبنسبة تزيد على 80% من إجمالى مشروعات الخطة الاستثمارية المخططة، ومن المتوقع نهو باقى المشروعات تباعا قبل 30 ديسمبر 2020. وأكد أن المشروعات المنفذة فى المرحلة الأولى للمبادرة ساهمت فى تغيير نوعى فى الأوضاع التنموية بالقرى المستهدفة، حيث زادت الطاقة الاستيعابية فى المدارس بحوالى 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ وخفضت معدلات الكثافة فى الفصول بنسبة 20%، وتضاعفت كميات المياه المنتجة بالقرى المستهدفة بنسبة 100% وارتفع معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 84% إلى حوالى 95%، ومن المتوقع بنهو مشروعات المرحلة الأولى أن ترتفع معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحى على مستوى ال143 قرية من 6% حاليا إلى 39% فى ديسمبر 2020. وأوضح شعراوى، أن المبادرة نجحت أيضاً فى القضاء على عزلة التجمعات الريفية المستهدفة وربطها بشبكات الطرق الرئيسية من خلال إضافة 188 كيلو طرق مرصوفة تمثل 44% من إجمالى الطرق الرئيسية بالقرى المستهدفة، فضلا عن النقلة التى شهدها قطاع الإنارة العامة وتحسين البيئة فى القرى المستهدفة. وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المبادرة فى مرحلتها الأولى ساهمت فى تعزيز ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال تطوير وإحلال وتجديد وتجهيز 51 وحدة صحية وفقاً لنموذج التأمين الصحى الشامل، كما تساهم المبادرة فى رفع كفاءة الخدمات الشبابية وخدمات الطب البيطرى. وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن المجتمع المدنى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى ساهم فى توفير السكن الكريم لحوالى 23 ألف أسرة، وتوفير الرعاية الصحية لأكثر من 30 ألف شخص من الفئات الأولى بالرعاية. وقال شعراوى، إنه فيما يتعلق بالمشروعات الجارى البدء فى تنفيذها خلال المرحلة الثانية تشمل استثمارات بحوالى 1.8 مليار جنيه فى قطاعات الإدارة المحلية المتمثلة فى رصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين البيئة وصيانة البنية التحتية وخدمات الأمن والإطفاء، واستثمارات بحوالى 700 مليون جنيه لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب ورفع نسبة التغطية بالخدمة الى 100%، إضافة إلى استثمارات بحوالى 2 مليار جنيه فى قطاع الصرف الصحى. وأكد اللواء محمود شعراوى، أن المرحلة الثانية تتضمن أيضاً استثمارات بحوالى 1.6 مليار جنيه فى قطاعات التنمية البشرية فى الصحة والتعليم والخدمات الشبابية، حيث تستأثر خدمات الصحة المتمثلة فى إنشاء وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بحوالى 600 مليون جنيه وقطاع التعليم يتضمن استثمارات بحوالى 820 مليون جنيه ستضيف حوالى 1640 فصلا جديدا تستوعب حوالى 70 ألف تلميذ، كما تتضمن المبادرة استثمارات بحوالى 180 مليون فى قطاع الخدمات الشبابية وتطوير مراكز الشباب وإنشاء الملاعب. وأوضح الوزير أن خطة المرحلة الثانية تشمل مشروعات فى قطاعات الرى والزراعة بحوالى 900 مليون جنيه تتمثل فى تبطين وتغطية الترع والمجارى المائية، تحسين خدمات الرى والصرف الزراعى، إنشاء وتجهيز الوحدات البيطرية وتوفير تقنيات التلقيح الصناعى بالقرى التى تزدهر فيها الثروة الحيوانية. وفيما يخص بالتدخلات الأخرى المخططة فى المرحلة الثانية، أكد اللواء محمود شعراوى أنها تشمل تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات والأسر الأكثر احتياجا داخل القرى التى تنفذ من خلال الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى وبتمويل جزئى بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلا عن تدخلات جهات الإقراض الميسر ودعم المشروعات والتنمية الاقتصادية التى يتم تنفيذها تحت إشراف وبتنسيق من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيمة حوالى 700 مليون جنيه، بخلاف تدخلات لعدد من الجهات الاخرى بالدولة فى قطاعات مختلفة. وقال الوزير، إنه تم اتباع نهج تشاركى فى وضع الخطط الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية من خلال التشاور مع مواطنى التجمعات الريفية المستهدفة، وتشكيل لجان مجتمعية فى كل وحدة قروية لضمان أن تأتى المشروعات المخططة متوافقة مع احتياجات المواطنين وأولوياتهم، وهناك حوالى 10 آلاف مواطنى من المواطنين بالتجمعات الريفية ال 375 قد شاركوا فى جلسات التخطيط لتحديد مشروعات المرحلة الثانية. وشدد وزير التنمية المحلية، على أن إشراك المواطنين عزز من القبول والرضا المجتمعى عن هذه المشروعات وأسهم فى تعزيز شعور المواطنين بملكيتهم لهذه المشروعات والمرافق ومسئوليتهم عنها، وهو ما يدعم بوضوح عنصر الاستدامة فى خطط ومشروعات التنمية المحلية، ويؤكد على مفهوم السلم المجتمعى وتعزي زالثقة بين الحكومة والمواطنين. وطالب وزير التنمية المحلية من الفرق التنفيذية للمبادرة والشركات والجهات المشاركة فى تنفيذ المشروعات، ببذل أقصى الجهود لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل، ووجه شعراوى الشكر لكافة الوزارات والجهات التى تتعاون مع الوزارة فى هذه المبادرة. كما أشاد شعراوى بالجهود التى قام بها المحافظين ونوابهم فى المتابعة المستمرة للمبادرة والإسراع فى معدلات تنفيذ المشروعات، وكذا جهود وزارة الإسكان والشركات التابعة لها.
