أطلق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " باستثمارات 9.6 مليار جنيه والتي تستهدف 375 تجمع ريفي في 14 محافظة معظمها في صعيد مصر حيث تضم محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة 315 قرية بنسبة 84% من إجمالي القرى المستهدفة فى المرحلة الثانية ومن المخطط نهو العمل في كافة القرى المستهدفة فى المبادرة والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالي 2023/2024 . جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها اللواء محمود شعراوي اليوم في محافظة الأقصر بحضور كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي ، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، كما يشارك في الورشة أيضاً عدداً من نواب المحافظين من بينهم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا وأحمد شعبان نائب محافظ أسوان والدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج وحازم عمر نائب محافظ قنا . كما يشارك فى الورشة أيضاً الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة وفريق من الوحدة المركزية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي شركات المياه وهيئة الأبنية التعليمية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وفرق وحدات متابعة المبادرة بالمحافظات. وقال اللواء محمود شعراوي أنه سيتم تنفيذ 1592 مشروع في المرحلة الثانية في عدد كبير من القطاعات التي تهم المواطنين وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة وخلق فرص العمل ، مضيفاً أن مبادرة حياة كريمة بدأت بدعوة من السيد رئيس الجمهورية في عام 2019 لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً ، والتي تستهدف 1000 تجمع ريفي ، يعيش فيها 12.5 مليون مواطن ، وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة انطلقت في عام 2019/2020 ب 143 تجمع ريفي بتكلفة 3.7 مليار جنيه . وأضاف وزير التنمية المحلية أن حياة كريمة هي امتدادا للمبادرات التنموية التي أطلقها ويرعاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الستة الماضية ، وجزء مهم من البرنامج الطموح لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي 2018/2022 حيث ساهمت هذه المبادرات في إحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر احتياجا . وأشار اللواء محمود شعراوي إلى تكليف وزارة التنمية المحلية والمحافظات بالإشراف على مبادرة حياة كريمة ينسجم مع الدور الدستوري والقانوني للوزارة والمكونات الإدارة المحلية وفقا لقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 ، والقرار الجمهوري 380 لسنة 1999 المحدد لاختصاصات الوزارة. وعرض وزير التنمية المحلية خلال الورشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة حيث أشار إلى أن المبادرة انتهت من تنفيذ حوالي 490 مشروع من إجمالي 625 مشروع مستهدفة بالمرحلة الأولى وبنسبة تزيد على 80% من إجمالي مشروعات الخطة الاستثمارية المخططة ، ومن المتوقع نهو باقي المشروعات تباعا قبل 30 ديسمبر 2020 . وأكد اللواء محمود شعراوي أن المشروعات المنفذة في المرحلة الأولى للمبادرة ساهمت في تغيير نوعي في الأوضاع التنموية بالقرى المستهدفة ، حيث زادت الطاقة الاستيعابية في المدارس بحوالي 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ وخفضت معدلات الكثافة في الفصول بنسبة 20% ، وتضاعفت كميات المياه المنتجة بالقرى المستهدفة بنسبة 100% وارتفع معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 84% إلى حوالي 95% ، ومن المتوقع بنهو مشروعات المرحلة الأولي أن ترتفع معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحي على مستوى ال143 قرية من 6% حاليا إلى 39% في ديسمبر 2020 . وأوضح شعراوي أن المبادرة نجحت أيضاً في القضاء على عزلة التجمعات الريفية المستهدفة وربطها بشبكات الطرق الرئيسية من خلال إضافة 188 كيلو طرق مرصوفة تمثل 44% من إجمالي الطرق الرئيسية بالقرى المستهدفة ، فضلا عن النقلة التي شهدها قطاع الإنارة العامة وتحسين البيئة في القرى المستهدفة. وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة في مرحلتها الأولى ساهمت في تعزيز ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال تطوير وإحلال وتجديد وتجهيز 51 وحدة صحية وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل ، كما تساهم المبادرة في رفع كفاءة الخدمات الشبابية وخدمات الطب البيطري. وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن المجتمع المدني تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ساهم في توفير السكن الكريم لحوالي 23 ألف أسرة ، وتوفير الرعاية الصحية لأكثر من 30 ألف شخص من الفئات الأولي بالرعاية . وقال شعراوي أنه فيما يتعلق بالمشروعات الجاري البدء في تنفيذها خلال المرحلة الثانية تشمل استثمارات بحوالي 1.8 مليار جينة في قطاعات الإدارة المحلية المتمثلة في رصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين البيئة وصيانة البنية التحتية وخدمات الأمن والإطفاء ، واستثمارات بحوالي 700 مليون جنيه لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب ورفع نسبة التغطية بالخدمة إلي 100% ، إضافة إلى استثمارات بحوالي 2 مليار جنيه في قطاع الصرف الصحي . وأكد اللواء محمود شعراوي أن المرحلة الثانية تتضمن أيضاً استثمارات بحوالي 1.6 مليار جنيه في قطاعات التنمية البشرية فى الصحة والتعليم والخدمات الشبابية ، حيث تستأثر خدمات الصحة المتمثلة في إنشاء وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بحوالي 600 مليون جنيه وقطاع التعليم يتضمن استثمارات بحوالي 820 مليون جنيه ستضيف حوالي 1640 فصل جديد تستوعب حوالي 70 ألف تلميذ ، كما تتضمن المبادرة استثمارات بحوالي 180 مليون في قطاع الخدمات الشبابية وتطوير مراكز الشباب وإنشاء الملاعب . وأوضح الوزير أن خطة المرحلة الثانية تشمل مشروعات في قطاعات الري والزراعة بحوالي 900 مليون جنيه تتمثل في تبطين وتغطية الترع والمجاري المائية ، تحسين خدمات الري والصرف الزراعي ، إنشاء وتجهيز الوحدات البيطرية وتوفير تقنيات التلقيح الصناعي بالقرى التي تزدهر فيها الثروة الحيوانية. وفيما يخص بالتدخلات الأخرى المخططة في المرحلة الثانية أكد اللواء محمود شعراوي أنها تشمل تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات والأسر الأكثر احتياجا داخل القرى التي تنفذ من خلال الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل جزئي بقيمة 1.5 مليار جنيه ، فضلا عن تدخلات جهات الإقراض الميسر ودعم المشروعات والتنمية الاقتصادية التي يتم تنفيذها تحت إشراف وبتنسيق من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيمة حوالي 700 مليون جنيه ، بخلاف تدخلات لعدد من الجهات الأخرى بالدولة في قطاعات مختلفة . وقال الوزير أنه تم إتباع نهج تشاركي في وضع الخطط الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية من خلال التشاور مع مواطني التجمعات الريفية المستهدفة ، وتشكيل لجان مجتمعية في كل وحدة قروية لضمان أن تأتي المشروعات المخططة متوافقة مع احتياجات المواطنين وأولوياتها ، وهناك حوالي 10 آلاف مواطن من المواطنين بالتجمعات الريفية ال 375 قد شاركوا في جلسات التخطيط لتحديد مشروعات المرحلة الثانية . وشدد وزير التنمية المحلية على أن إشراك المواطنين عزز من القبول و الرضا المجتمعي عن هذه المشروعات وأسهم في تعزيز شعور المواطنين ملكيتهم لهذه المشروعات والمرافق ومسئوليتهم عنها ، وهو ما يدعم بوضوح عنصر الاستدامة في خطط ومشروعات التنمية المحلية ، ويؤكد على مفهوم السلم المجتمعي وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين . وطالب وزير التنمية المحلية من الفرق التنفيذية للمبادرة والشركات والجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات ببذل أقصى الجهود لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل ، ووجه شعراوي الشكر لكافة الوزارات والجهات التي تتعاون مع الوزارة في هذه المبادرة . كما أشاد شعراوي بالجهود التي قام بها المحافظون ونوابهم في المتابعة المستمرة للمبادرة والإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات ، وكذا جهود وزارة الإسكان والشركات التابعة لها .
