تصاعدت حرب الملصقات بين المنظمات الإسلامية وجماعات اليمين المتطرف فى سويسرا، على خلفية الاستفتاء الذى دعا إليه اليمين لحظر بناء مآذن للمساجد هناك. وبعد موافقة مدينة زيوريخ السويسرية على الملصقات المناهضة لبناء المساجد بدعوى حرية التعبير، بدأ اتحاد المنظمات الإسلامية فى جنيف نشر ملصقات تدعو لرفض حظر بناء المآذن خلال الاستفتاء المقرر يوم 29 نوفمبر الحالى. كانت الدعوة إلى فرض حظر على إقامة المآذن فى سويسرا، قد انطلقت من جانب مجموعة يمينية متطرفة، قبل أن ينضم إليها حزب الشعب أكبر الأحزاب السياسية، ويجمع التوقيعات من أجل إجراء استفتاء عام بشأن القضية. وتشير استطلاعات الرأى العام إلى أن 53٪ من الناخبين السويسريين يرفضون الحظر بينما يوافق عليه 53٪ منهم، فيما يبقى 13٪ مترددين. ومن جانبه، حذّر النائب فى مجلس النواب عن حزب اتحاد الوسط الديمقراطى الذى شارك فى الدعوة إلى الحظر فى البداية، بيتر شبوهلر، مِن المقاطعات الاقتصادية المُحتملة لسويسرا فى حال التصويت بنعم على المبادرة. وقال: «إذا ما تمت الموافقة عليها، فهذا سيؤدى إلى نوع مِن التطرف، يجب أن نتوقع عقوبات فى مجال السياسة الخارجية وقد يصل الأمر إلى حد المُقاطعة»، مثل ما حدث مع الدنمارك بسبب قضية رسوم الكاريكاتير المسيئة للرسول الكريم. كانت «الشروق» قد تبنت مبادرة لمواجهة هذه الأزمة، بعد المقال الذى نشرته للروائى علاء الأسوانى الذى تناول فيه جذور تلك المشكلة. مبادرة «الشروق» استجاب لها الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، والدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف، والدكتور بطرس غالى الأمين العام رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورجل الأعمال سميح ساويرس.