أعرب رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح عن تفهمه لقرار رئاسة مجلس الوزراء بمنع العسكريين من مزاولة أي نشاط سياسي في البلاد لمدة 5 سنوات من خروجهم من الخدمة العسكرية. وقال صالح في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أوردته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الثلاثاء، إن إجراء تقيد حق العسكريين، المقبولين للتوقف نهائيا عن الخدمة، والمحالين على الاحتياط، في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو في الترشح لوظيفة انتخابية عمومية، لمدة 5 سنوات "مبرر". وشرح قائد الجيش الجزائري أسباب تقبله للقرار قائلا: "ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية يستلزم بالضرورة الإدلاء بتصريحات وإجراء نقاشات قد يترتب عنها خرق واجب الالتزام والتحفظ كما هو منصوص عليه في القانون، وكذلك واجب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية". كان مجلس الوزراء الجزائري صادق -الأحد الماضي- على قانون يقضي بإلزام العسكري الذي يقرر التوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها 5 سنوات ابتداء من تاريخ التوقف. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن هذا التعديل يستهدف "منع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة 5 سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت تطبيقا لأحكام الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين". وأضاف البيان: "تبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية".