قال الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، إن قطار الجزائر قد وُضع على الطريق الصحيح والمأمون وتم توجيهه نحو الوجهة الصائبة بفضل التضافر المشهود والثقة العالية المتبادلة بين الشعب وجيشه. وأضاف الفريق قايد صالح، خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، لمقر قيادة القوات البحرية بالجزائر العاصمة: "أن الجيش كان بمثابة الحامي للشعب الجزائري من أذى العصابة وأذنابها، وبفضل القرارات الشجاعة التي اتخذتها القيادة العليا للجيش منذ بداية الأزمة والتي أثبتت الأيام صوابها ومصداقيتها لأنها تصب في مجملها في مصلحة الشعب والوطن". وأوضح أن الجيش الجزائري سيواصل الوفاء بتعهداته المقطوعة أمام الله والوطن والتاريخ، مشيرًا إلى الجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلها الجيش من أجل توفير جو من الثقة والطمأنينة الذي سمح بقطع العديد من الأشواط متكاملة الأهداف. وأشار إلى أنه تم تنفيذ العديد من المساعي التي تتسم بالصدق والجدية، من خلال تعديل قانون الانتخابات وتكييفه بشكل يتجاوب مع الانشغالات الشعبية ويستجيب بالتالي للتطلعات التي يريد الجزائريون بلوغها، ولمطالب الشعب الجزائري الملحة، ثم استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تمثل بالنظر للصلاحيات الكبرى الممنوحة لها حجر الزاوية لعوامل إنجاح الاستحقاق الرئاسي المنتظر والحاسم. وقال الفريق قايد صالح: "وجدت السلطة الوطنية المستقلة كل العون والدعم والمساعدة من طرف مؤسسات الدولة المختلفة التي وفرت لها كل الوسائل والإمكانيات وشتى أشكال التسهيلات، حتى تقوم بمهامها الجليلة وواجبها الوطني بكل سهولة ويسر". وأشار إلى أن مجلس الوزراء صادق في جلسته الأخيرة قبل يومين على تعديلات للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، حيث تم سن أحكام تقيد حق العسكريين المتقاعدين والمحالين على الاحتياط في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو في الترشح لوظيفة انتخابية عمومية لمدة خمس سنوات. وبرر الفريق قايد صالح، هذا الإجراء قائلًا: "إن هذا الإجراء مبرر لعدة أسباب، منها أن ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية يستلزم بالضرورة الإدلاء بتصريحات وإجراء نقاشات قد يترتب عنها خرق واجب الالتزام والتحفظ كما هو منصوص عليه في القانون، وكذلك واجب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية".
