أو مأساة السوريين في تركيا.. شهادات المهددين بالترحيل حول معاناتهم! فروا من الأراضي السورية خشية الحرب ليصطدموا بمصير مجهول لدى تلك البلدان التي قرروا النزوح إليها، إذ تتأرجح أوضاعهم حسب المواقف السياسية لتلك البلدان من وجودهم لديها، هكذا يصف لنا الشاب (م. خ) حال السوريين المهددين بخطر الترحيل مؤخرًا في تركيا، جراء عدم التزامهم بشروط أذون الحماية المؤقتة المسماة ب«الكيملك»، أو عدم تمكن بعضهم من الحصول عليها من الأساس. معايير جديدة أرستها تركيا التي تستضيف على أراضيها 3.6 مليون لاجئ سوري عكستها تشديدات السلطات التركية الأسبوعين الماضيين، على إثر قرار الرئيس، رجب طيب أردوغان، الذي يقضي بإعادة "المخالفين للقانون" إلى الأراضي السورية، ليقع نحو 500 ألف سوريًا على أقل تقدير بين مطرقة المطاردة وسندان الترحيل إلى سوريا، لأسباب يصفها مراقبون بإنها إرضاء للمعارضة التي تشن هجمة شرسة على السوريون باتهامهم بتهديد الطبيعة الديموغرافية للبلاد. وفي هذا السياق، تستعرض "الشروق" أزمة السوريين المهددين بالترحيل من الأراضي التركية عبر شهاداتهم حول وضعهم الحالي، مع التنويه باستخدام الأحرف الأولى لأسمائهم، نظرًا لرغبتهم في الحفاظ على خصوصيتهم وأمنهم الشخصي. * رحلة الفرار العسيرة! الطالب الجامعي (م.خ) ذو ال22 عامًا، قدم إلى تركيا مطلع العام 2019، هاربًا من التجنيد الإلزامي في سوريا حتى لا يضطر إلى رفح سلاحه في وجه سوري آخر، باحثًا عن الاستقرار في تركيا لكنه وجد نفسه بعدة 6 أشهر، ضمن أحد المهددين بخطر الترحيل إلى سوريا لعدم حصوله على إذن الحماية المؤقت المعروف ب«كيملك» من أسطنبول، والتي أوقفت إصدار تلك الأذون قبل عامين لعدم قدرتها على استيعاب المزيد من السوريين، غير أن وضع زملائه ممن يحملون تلك الأذون من محافظات تركية حدودية ليس بالأفضل منه؛ فمعظمهم مضطر لمخالفة شروطها بغية البحث عن عمل بإسطنبول بأجر يسمح له بتأمين سكن أو إعالة أسرة، وهو الأمر غير المتاح في معظم الولايات الحدودية التي لا تزال تمنح تلك الأذون. روى(م.خ) رحلة فراره من سوريا إلى الداخل التركي عبر مُهٍرب التقاه بطهران، والتي تكلفت 1500 دولار، مناشدًا السلطات التركية إيجاد حلًا لأزمتهم بعيدًا عن ترحيلهم إلى سوريا؛ فرحلة فراره من سوريا إلى الداخل التركي لم تخلو من دروب المعاناة بل حفتها مخاطر شهدها برفقة 70 سوري آخرين على مدار 9 أيام كاملة بدأت برحلة برية استغرقت 8 ساعات على متن حافلات نقل جماعي تحركت بهم من مدينة «خوي» الإيرانية، ليسلكوا طرقًا زراعية وأخرى جبلية مستقلين سيارات نقل جماعي تارة وسيرًا على الأقدام تارة أخرى. أما آخر مراحلها فكانت عبور نفقًا يبعد نحو 200 متر من الحائط الحدودي بين إيرانوتركيا، وصولًا إلى إحدى القرى التركية النائية. (م.خ) الذي التقط انفاسه بعد تلك الرحلة العسيرة بالحصول على عمل في إسطنبول مقابل 200 دولار يدفع نصفها لتأمين سكن جماعي؛ غير مكترث لضيق الحال إنما يخشى المصير المجهول الذي ينتظر 4500 رحاتهم السلطات التركية إلى سوريا الأسبوعين الماضيين، ذاك المصير المجهول الذي ينتظرهم ليس استثنائيًا إنما هو واقع الحال الذي ينتظر ما يزيد على 500 ألف سوري لم يتمكنوا من توفير أذون حماية مؤقتة «كيملك»، أو حصلوا عليها من مناطق وخالفوها بالعمل في مناطق أخرى. * العمل بمحل إذن الحماية «الكيملك».. حجر عثرة ! مصير الترحيل ذاته يتهدد أيضًا (م. م) يبلغ من العمر 35 عامًا، وهو معلم متزوج ولديه 4 أطفال قدم إلى تركيا قبل عامين فارًا من ريف دمشق، قاصدًا إسطنبول لكونها أكثر البلديات التركية اتساعًا لمعاناة اللاجئين أنذاك، وقبل البحث عن عمل استهدف الحصول على إذن الحماية المؤقت «كيملك» لكنه اصطدم بإيقاف إسطنبول إصدار الأذون جراء عدم قدرتها على استيعاب المزيد من السوريين، وعلى الفور أضطر للتوجه إلى ولاية «يالوي» للحصول على كيملك له ولعائلته. والتزم(م.م) بشروط إذن الحماية واضطر للقبول بالعمل في إحدى ورش الرخام ب«يالوي» لعدم وجود مدارس عربية بها لكنه أصيب ب«ديسك» في ظهره؛ حال دون استكماله المسير في هذه المهنة الشاقة، ما أضطره للعودة إلى اسطنبول للعمل كمدرس بإحدى المدارس العربية بها بالمخالفة لقوانين أذن الحماية، لكن الحملة المشددة التي شنتها السلطات التركية ضد المخالفين جعلته وأبناءه بصدد مواجهة خطر التشريد أو الترحيل إلى سوريا. * تشريد واستغلال ومصائر مجهولة! أما (ي.ط) طرده صاحب العمل بإسطنبول جراء تشديدات الشرطة، وهو شاب ثلاثيني قدم إلى تركيا قبل 4 أعوام، وحصل على إذن الحماية المؤقت بعد عام ونصف لكونه أصبح قاصرًا على محافظات وولايات بعينها ك«أورفاۚ» و«غازي عنتاب»، ترك سكنه باسطنبول فارًا من مطاردة الشرطة لمخالفته شروط «الكيملك» الذي حصل عليه من«غازي عنتاب»، واضطر لمخالفته منذ قدومه بالعمل في اسطنبول؛ لعدم قدرته على توفير فرصة عمل وسكن جماعي بتكلفة أقل في «غازي عنتاب». وأصبح(ى.ط) مشردًا بلا سكن أو عمل في بلدة حدودية تبعد أسطنبول ب19 ساعة، غير إن صاحب العمل لم يسدد له مستحقاته عن عمله بالشهر الحالي، مستغلًا عدم قدرته على بلاغ الشرطة لكونه مهدد بخطر الترحيل القسري إلى سوريا. وبسؤاله حول تمسك السوريون بأسطنبول وأنقرة رغم اتهامهم بتهديد الطبيعة الديموغرافية للبلاد قال إن السر يكمن في سهولة الحصول على فرص عمل بإسطنبول، إذ يتراوح متوسط الرواتب بها 300 دولار وهو الحد الأدني لتوفير سبل العيش في بلد كتركيا؛ الأمر الذي لا يمكن توفيره المحافظات الأخرى والتي يبلغ متوسط الرواتب بها 200 دولار مع صعوبة توفير سكن جماعي أقل في التكلفة. رحلة عناء جديدة في انتظار هذا الشاب الذي بادرنا بالقول: "كهارب من الحرب يكفيني مكان آمن ووظيفة أؤمن من خلالها سبل العيش، ولكن حتى ذلك لم يعد متاحًا". * مصير المرحلين.. مناطق تشهد نزاعًا مسلحًا ! أما (ص.ع) المصورالصحفي الذي أضطر إلى مغادرة سوريا بطريقة غير شرعية 2013 قادمًا إلى تركيا، والحاصل على إذن حماية من ولاية «زونجولداك» لرغبته في استئناف دراسه والالتحاق بكلية الإعلام بها، يخالف إذن الإقامة أحيانا لكون ظروف عمله كمراسل صحفي مع إحدى المؤسسات الإعلامية تضطره للتنقل، وهو الأمر الذي يضعه بصدد المطاردة والتوقيف الشرطة التركية في الوقت الحالي. ويؤكد (ص.ع) إن السوريين مدينين لتركيا باستضافتهم لكن وضعهم الحالي بتركيا لم يعد كسابق العهد؛ نظرًا لكونهم مرهونون بالضغوط السياسية التي تمارسها المعارضة بالتحريض ضدهم تارة وباستخدمهم كورقة ضغط على الحزب الحاكم تارة أخرى على حد تعبيره، مناشدًا السلطات التركية لاستكمال مسيرتها مع اللاجئين السوريين، وإيجاد حلولًا لأزمتها مع المعارضة بعيدًا عن ترحيل السوريين، أو التضييق عليهم. وحول مصير المرحلين قال إن السلطات التركية تقوم بإيداعهم فيما أسما ب«المناطق المحررة» أي المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، وهى مناطق لاتزال تشهد نزاعًا مسلحًا. مباراة سياسية!. جائت تللك التشديدات عقب تصريحات الرئيس أردوغان خلال اجتماعه بهيئة القرار المركزي بحزب "العدالة والتنمية" بتاريخ 14 يوليو 2019، لتقييم نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، مراجعًا موقف بلاده من وجود السوريين على خلفية احتدام الصراع مع المعارضة التي تستخدم السوريين كورقة ضغط سياسي، إذ صرح قائلًا: "كان علينا أن نفتح أبوابنا للسوريين، لكنننا الآن بصدد خطوات جديدة تجاههم، بتشجيعهم على العودة، وترحيل المخالفين للقانون وفرض ضرائب على الخدمات الطبية الذي يتلقونها". أما مديرية الإعلام في ولاية إسطنبول التي يترأسها إمام أوغلو الفائز عن المعارضة، فصرحت، في بيان لها إن أمام السوريين المسجلين في كشوف الحماية المؤقتة بولايات خارج أسطنبول فرصة حتى 20 أغسطس المقبل، وإما أن يعودوا إلى تلك الولايات تاركين إسطنبول أو سيتم ترحيلهم إلى سوريا مع من ليس لديهم أذون حماية.
