في زاوية ضيّقة، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أن حكومته ستتّخذ خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا تتضمن ثلاثة ملفات هي، حثّهم على العودة، ترحيل مرتكبي الجرائم، واقتطاع الضرائب في المستشفيات. وقال «أردوغان» حسبْ قناة «العربية» الإخباريّة: «سوف نتخذ الخطوات اللازمة لحثهم على العودة، وسنرحل من ارتكب منهم جرائم وسنأخذ الضرائب على العلاج الطبي الذي يتلقونه». ولم يتحدث الرئيس التركي عن تفاصيل الإجراءات التي قد تتخذ في هذه الملفات الثلاثة، ولا عن نسبة الضرائب التي قد تقتطع. رفع اللافتات المكتوبة بالعربيّة وبعد كلمات «أردوغان»، بدأت السلطات التركية مطالبة المحلات التي ترفع لافتات بالعربية غير المُطابقة للمواصفات التركية في إسطنبول بضرورة التزام القانون، كما فرضت وزارة العمل شروطًا مشددة للحصول على أذون العمل، ورفضت في الفترة الأخيرة العديد من هذه الطلبات. وتأتي هذه المراجعة بعد الانتخابات البلدية التي فاز فيها مرشح حزب «الشعب الجمهوري» أكرم إمام أوغلو على مرشح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بن على يلدرم. تصريحات وزير الداخلية خرج وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، السبت، بتصريحات «مصيرية» حول وضع السوريين في تركيا، خلال اجتماع خاص مع إعلاميين وناشطين عرب، بمشاركة مسؤولين آخرين في اسطنبول. وعن كواليس اللقاء، نشر الصحفي إبراهيم العلبي، تصريحات «صويلو» عبّر صحفته على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، كالتالي: 1. تركيا لن تتخلى عن مفهوم الأنصار والمهاجرين في تعاملها مع اللاجئين من السوريين وغير السوريين، لكنها بحاجة لتنظيم ملف الهجرة النظامية ومواجهة الهجرة غير النظامية، حتى تستمر باستقبالهم. 2. هناك أطراف داخلية في تركيا تحاول ركوب موجة معاداة الأجانب التي تشهد صعودًا في أوروبا، وتحاول من خلال استغلال ملف الهجرة واللاجئين تحقيق مكاسب سياسية، ويجب أن نتعاون لقطع الطريق على هؤلاء وحرمانهم من مبتغاهم، من خلال ضبط السلوكيات وإظهار الاحترام أكثر لثقافة الشعب التركي والابتعاد عما يثير حفيظته. 3. تنظيم ملف الهجرة يعني تطبيق القوانين كاملة على السوريين كتجار وكمحلات وكأفراد من جهة ضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة وحملهم للأوراق الثبوتية وتصاريح العمل بالنسبة للعاملين، وعدم مخالفتهم نظام الإقامة أو الحماية المؤقتة أو العمل. 4. من كان يقيم في إسطنبول وهو لا يملك حتى الآن أية إقامة وأو كيملك (مخالف) فهو معرض للترحيل إلى بلده، كما أن المقيم باسطنبول ومسجل كلاجئ أصلأ بولاية أخرى سوف يتم ترحيله إلى تلك الولاية. 5. سيكون هناك تشديد كبير في العقوبات والترحيل وتطبيق صارم للقوانين ضد مرتكبي الجرائم، لا سيما تلك المتعلقة بالتهريب والتزوير والجرائم الأخرى التي يعاقب عليها القانون. 6. لن يكون هناك تغيير في سياسات الإقامة طويلة الأمد، مثل إقامة الطالب، لكن سيكون هناك تغيير في سياسات منح الإقامة قصيرة الأمد (السياحية) لأنه ينبغي معرفة ماذا سيفعل صاحبها بعد عام وهل سيحصل على عمل أو يواصل الدراسة إلخ (الإشارة هنا إلى أن تجديد الإقامة السياحية لن يكون متاحاً كما كان في السابق بدون سبب إضافي). ما هي الإقامة السياحية؟ تُعرف الإقامة السياحية في تركيا بأنها تُعطى للأجانب القادمين إليها، وحصل آلاف السوريين على هذه الإقامة عند وصولهم إلى تركيا، لأنها تُتيح التحرك داخل وخارج تركيا. كان أغلب السوريين الذين يتمتعون بالإقامة السياحية، ينتمون للطبقة المتوسطة، إذ يتطلب الحصول عليها عدة شروط وهي، وجود حساب بنك وعنوان سكن وتأمين صحي، بتكلفة تصل إلى حوالي 200 دولار. رغم مزايا الإقامة السياحية، تُعطى الإقامة للشخص حسب مدة صلاحية جواز سفره، فإذا كان جواز السفر صالحًا لشهرين تُعطى الإقامة لشهرين، لذا يجب على حامل هذه الإقامة أن يحرص بشدة على أن يكون جوازه ساريًا، وأن ينتهي من تجديده قبل موعد تجديد الإقامة. وإذا تأخر تجديد الجواز في القنصلية السورية، وانتهت الإقامة قبل إتمام إجراءات تجديده، فإن حامل الإقامة قد يفقدها ببساطة، كما يتوجب على حامل هذه الإقامة البدء بإجراءات تجديد الجواز في وقت مبكر، ربما قبل 6 أشهر من انتهائه، حرصاً على تلافي الوقوع في هذه المشكلة.