يحيي العالم في 20 يونيو من كل عام اليوم العالمي اللاجئين، ويأتي الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار "مع اللاجئين : تقدم خطوة "، حيث يعيش اليوم ملايين اللاجئين حول العالم خارج بلدانهم هرباً من العنف والاضطهاد. ويخصص الاحتفال باليوم العالمي للاجئين لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء علي معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم وذلك برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR). وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قرارا تاريخيا في 17 ديسمبر 2018، بشأن إقامة إطار عالمي مبتكر لخدمة النازحين قسراً والمجتمعات المستضيفة لهم بشكل أفضل. وهذا الإطار الدولي يعرف ب"الميثاق العالمي بشأن اللاجئين" والذي من شأنه أن يغير طريقة استجابة العالم للنزوح القسري وأزمات اللجوء، بحيث يعود بالنفع على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم على حد سواء. وقال "فيليبو غراندي" المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه لا ينبغي ترك أي بلد للاستجابة بمفرده للتدفقات الهائلة للاجئين،وتتطلب أزمات اللاجئين تقاسماً عالمياً للمسؤوليات، وهذا الميثاق هو تعبير بالغ عن كيفية عملنا معاً في عالمنا المجزأ اليوم. وأشار إلى أن الميثاق يستند على النظام القانوني الدولي القائم بشأن اللاجئين، خاصة اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ، وعلى قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني. كما يعتبر وثيقة عملياتية غير ملزمة هدفها تعزيز التعاون. وأضاف غراندي، أنه بعد عامين من المشاورات المطولة التي قادتها المفوضية مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية واللاجئين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء، ستوفر هذه الاتفاقية العالمية دعماً أقوى للبلدان التي يعيش فيها معظم اللاجئين وسوف تعزز تقاسم المسؤولية لمساعدة الأشخاص المجبرين على الفرار بسبب الصراع أو الاضطهاد، وينقل الاتفاق فكرة تقاسم المسؤولية إلى تدابير ملموسة وعملية لضمان عدم وقوع اللاجئين رهائن للتقلبات السياسة وهو يمثل إقراراً طال انتظاره بأن البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين تقدم خدمة كبيرة لإنسانيتنا المشتركة، كما يحدد السبل التي يمكن من خلالها لباقي العالم المساعدة في تقاسم الأعباء. وتشير تقارير المفوضية إلي وجود أكثر من 68.5 مليون شخص أُجبروا على النزوح من ديارهم حول العالم، من بينهم أكثر من 25.4 مليون شخص عبروا الحدود ليكونوا في عداد اللاجئين. ويعيش 9 من أصل 10 لاجئين في البلدان النامية التي تعتبر فيها الخدمات الأساسية كتلك المتعلقة بالصحة أو التعليم مستنزفة أصلاً. ويهدف الميثاق إلى معالجة هذه المسألة من خلال توفير المزيد من الاستثمارات مع الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز البنى التحتية وتوفير الخدمات لتعود بالنفع على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة. ويدعو الميثاق إلى وضع سياسات وتدابير من شأنها أن تمكن اللاجئين من الوصول إلى التعليم وعيش حياة منتجة خلال فترة وجودهم خارج أوطانهم. كما يهدف إلى معالجة التأثير البيئي الناجم عن استضافة جموع اللاجئين ويتضمن تعزيز استخدام الطاقة البديلة. ويتوخى أيضاً توفير المزيد من فرص إعادة التوطين من خلال لم شمل العائلات أو المنح الدراسية أو التأشيرات الإنسانية، على سبيل المثال، لكي يتمكن اللاجئون من السفر بأمان، كما يشير إلى أن العودة الطوعية للاجئين بأمان وكرامة تبقى الحل الأمثل في غالبية أوضاع اللجوء. وكشف تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك 68.5 مليون شخص في عداد اللاجئين والنازحين مع نهاية عام 2017، من بينهم 16.2 مليون شخص نزحوا خلال عام 2017 نفسه، إما للمرة الأولى وإما بشكل متكرر، مما يشير إلى وجود تحركات لأعداد هائلة من الأشخاص ونزوح حوالي 44.500 شخص كل يوم، أو نزوح شخص كل ثانيتين. وأن أكثر من نصف لاجئي العالم يعيشون في آسيا، و28% منهم في أفريقيا. ووفقا للتقرير، بلغ عدد اللاجئين المشمولين برعاية المفوضية منذ مطلع عام 2014 ما يقدر ب10.4 ملايين، بالإضافة إلى 4.8 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على 60 مخيما ترعاها وكالة غوث وتشغيل اللاحئين الفلسطينيين ( أونروا ) التي أنشئت عام 1949 لرعاية الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة وطنهم. أما اللاجئون الذين فروا من بلدانهم هرباً من الصراع والاضطهاد، فقد شكلوا 25.4 مليون شخص من أصل 68.5 مليون، مما يمثل ارتفاعاً بلغ 2.9 مليون شخص مقارنة بعام 2016، وهو أكبر ارتفاع شهدته المفوضية خلال عام واحد. في الوقت نفسه، ارتفع عدد طالبي اللجوء الذين كانوا لا يزالون ينتظرون نتائج طلباتهم للحصول على صفة اللجوء حتى 31 ديسمبر 2017 بحوالي 300 ألف شخص، ليصل عددهم إلى 3.1 مليون..أما النازحون داخل بلدانهم فهم يمثلون 40 مليون شخص من العدد الإجمالي، أي أدنى بقليل من 40.3 مليون المسجل في عام 2016. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات تم نشرها بأن بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استقبلت عدداً أكبر من الأشخاص من بلدان اللجوء الكبرى في الأعوام الثمانية الأخيرة. وأظهرت دراسة بعنوان "سبل آمنة للاجئين" أجرتها المفوضية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، أن أكثر من 560 ألف شخص من سوريا وأفغانستان والعراق والصومال وإريتريا دخلوا بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال تراخيص العائلة والعمل والدراسة في فترة ممتدة على مدى ثمانية أعوام، مقارنة ب 350,400 شخص من البلدان الخمسة نفسها الذين وصلوا في الفترة نفسها من خلال برامج إعادة التوطين. ولا تشمل هذه الأرقام الأشخاص من بلدان اللاجئين الخمسة الذين حصلوا على صفة اللجوء أو تراخيص إنسانية من خلال أنظمة وإجراءات اللجوء الوطنية. ويساوي ذلك 1.5 مليون في الفترة نفسها مما يظهر أهمية اعتماد أنظمة لجوء وطنية عادلة وفعالة. وذكرت البيانات إن 86% من جميع تراخيص الدخول غير الإنسانية الصادرة عن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للأشخاص من بلدان اللاجئين الخمسة هي تراخيص عائلات، و10% هي تراخيص دراسة ، و4% هي تراخيص عمل. وأنه في جميع أنحاء العالم، يلتحق 61% فقط من الأطفال اللاجئين بالمدارس الابتدائية مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 91%، وذلك وفقاً لدراسة أجرتها المفوضية بعنوان "منسيون : أزمة في تعليم اللاجئين". وقال ستيفانو سكاربيتا مدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في السياق العالمي الحالي لتدفقات اللاجئين الواسعة النطاق والنزوح القسري، يمكن أن تلعب السبل البديلة، كتراخيص العائلة والدراسة والعمل، دوراً مهماً. نأمل أن تساعد قاعدة الأدلة هذه الدول في اعتماد عدد أكبر من أنظمة القبول القابلة للتوقع والمستدامة والتي تراعي متطلبات الحماية. ونظراً لأن المناطق النامية تستضيف 85% من اللاجئين في العالم أو 16.9 مليون شخص، يعتبر ضمان تقاسم المسؤوليات في الوقت المناسب وبشكل منصف وقابل للتوقع من خلال تمكين عدد أكبر من اللاجئين من الانتقال إلى بلدان ثالثة هدفاً رئيسياً للميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
