أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقتها مبدئيا، علي مشروع قانون تعديلات قانون «المنظمات النقابية العمالية»، الذى قدمته الحكومة، بعد عام ونصف العام من إقرار القانون الحالى، استجابةً لملاحظات منظمة العمل الدولية بضرورة توفير مزيد من الحريات للعمل النقابى. ومن جانبه قال النائب عبد الفتاح محمد ، أمين سر لجنة القوي العاملة، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن اللجنة وافقت علي مشروع القانون من حيث المبدأ، لأهميته الشديدة في تطوير العمل النقابي في مصر، مشيرا أن اللجنة ستحدد خلال الأيام المٌقبلة اجتماعا لمناقشة المواد الخاصة بمشروع القانون لإقراره سريعا خلال دور الانعقاد الحالي. وتتضمن التعديلات 9 مواد، تخفض خلالها الحكومة الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين «اللجنة النقابية» من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً فقط، وتشكيل «النقابة العامة» من 15 لجنة نقابية تضم فى عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل. وتلغى التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها فى بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات. وقالت الحكومة، فى مذكرة إيضاحية، إن التعديلات تأتى استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، الذى يضم فى عضويته أصحاب الشركات والمنظمات العمالية والحكومة، وافق على التعديلات قبل تقديمها. ومن جانبه، قال اتحاد الصناعات، فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديلات، إن القانون الحالى يشترط أن تتشكل اللجنة النقابية من 150 عاملاً كحد أدنى، لأن الفترة التى وُضع فيها القانون، كانت تمثل فترة انتقالية والبلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة، ما تطلب تشديد الإجراءات خوفاً من تأثير العمل النقابى سلبياً على الاقتصاد بصفة عامة. وأشار إلى أن تحسن الوضع الاقتصادى وارتفاع مؤشرات التصدير والنمو الاقتصادى واستقرار الحركة النقابية يسمح بتخفيف الإجراءات أمام تشكيل المنظمات النقابية، ما منح الحكومة فرصة تعديل القانون.
