وافق مجلس النواب برئاسة على عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وذلك بعد النظر فى المادة الخاصة بالعدد الذى يتكون منه اللجنة النقابية، وتم تقرير تخفيض العدد من 150 إلى 50 عاملا. وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جبالى المراغى: إنه تم الموافقة على القانون بعد مباحثات دامت لفترات طويلة وصولا إلى التطبيق الفعلى له، مع تلاشى المعوقات التى قد تعترض تطبيقه. وأضاف المراغى، ل«الشروق»، أنه لا خلاف على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، خاصة أنه تم الموافقة على التعديلات النهائية بعد المناقشات المجتمعية التى أجريت على مشروع القانون، وتم مراعاة 90% من ملاحظات منظمة العمل الدولية على مشروع القانون وصدر بالتعديلات المطلوبة. وأشار إلى أن هذه التعديلات تخفض الأعداد المطلوبة فى شروط إنشاء اللجان النقابية وتكوين النقابات العمالية واتحادات العمال، مؤكدا أن هذه الإجراءات تشجع العمال على تكوين لجان نقابية والمشاركة فى العمل النقابى. وينص مشروع القانون على أن تعتبر الدورة النقابية الأخيرة ممتدة من تاريخ انتهائها طبقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة فى هذه الدورة فى مباشرة اختصاصاتها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون، وذلك حتى يتم انتخابات التشكيلات الجديدة خلال 90 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وكانت الحكومة أحالت إلى مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 سنة 2017، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية وذلك بتخفيض العدد المطلوب لتشكيل المنظمات النقابية من 150 إلى 50 عاملا، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية. أكدت وزارة القوى العاملة، أن الدولة تحركت على الفور لمعالجة تلك الملاحظات التى أبدتها لجنة الخبراء والتى ستعرض تقريرها فى هذا الشأن على لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولى فى دورته 108 التى تعقد بمقر الأممالمتحدة، فى 10 يونيو المقبل بجنيف. وأوضحت الوزارة، أنها عرضت ملاحظات لجنة الخبراء على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل والذى يضم فى عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والحكومة، ووافق المجلس على إجراء التعديلات اللازمة على القانون، وأوصى بإحالتها إلى مجلس الوزراء الذى وافق بدوره عليها تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمناقشتها وإصدار التعديل اللازم. وأشارت الوزارة، إلى أن التعديل نص على تخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملا بدلا من 150 عاملا، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلا من 15 لجنة، وتخفيض عدد النقابات العامة اللازم لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلا من 10 نقابات عامة. كما نص التعديل على تخفض عدد العمال اللازم بالنقابة العامة إلى 15 ألف عامل بدلا من 20 ألفا، وعدد العمال اللازم بالاتحاد العام إلى 150 ألفا بدلا من 200 ألف. وأكد وزير القوى العاملة أن التعديلات ألغت ما أبدته لجنة الخبراء بشأن العقوبات السالبة للحرية الواردة فى القانون الحالى بتعديلها بنحو كامل والاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية فقط.
