أحالت الحكومة إلي مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 سنة 2017، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية. أعلنت ذلك وزارة القوى العاملة، في بيان صدر اليوم الخميس، حيث شددت الوزارة على أن الدولة المصرية تحركت على الفور لمعالجة تلك الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء، والتي سوف تعرض تقريرها في هذا الشأن على لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته 108 التي تعقد بمقر الأممالمتحدة في 10 يونيو المقبل بجنيف. وأوضح البيان، أن الوزارة قامت بعرض ملاحظات لجنة الخبراء على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، والذي يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والحكومة، وقد وافق المجلس على إجراء التعديلات اللازمة على القانون، وأوصى بإحالتها إلى مجلس الوزراء الذي وافق بدوره عليها تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمناقشتها وإصدار التعديل اللازم. وأضاف البيان أن التعديل نص على تخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملا بدلا من150 عاملا، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلا من 15 لجنة، وتخفيض عدد النقابات العامة اللازم لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلا من 10 نقابات عامة. كما نص التعديل على تخفض عدد العمال اللازم بالنقابة العامة إلى 15 ألف عامل بدلا من 20 ألفا، وعدد العمال اللازم بالاتحاد العام إلى 150 ألفا بدلا من 200 ألف. وأكد بيان الوزارة، أن التعديلات ألغت ما أبدته لجنة الخبراء بشأن العقوبات السالبة للحرية الواردة في القانون الحالي بتعديلها بنحو كامل والاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية فقط.
