أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 22 متهمًا من كبار الموظفين العموم بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ ب43 قرية سياحية والمبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، مما ألحق ضررًا ماليًا جسيمًا بالخزانة العامة للدولة بما يزيد عن مليار وثلاثمائة وأربعة مليون جنيه. والمحالون للمحاكمة هم: ثلاثة من سكرتيري عموم محافظة الإسكندرية السابقين، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية السابق، ومدير عام الشئون المالية بمحافظة الإسكندرية اعتباراً من 9/7/2015، ومدير إدارة الإيرادات المركزية بالمحافظة، ومديري الإدارة المالية و الشئون المالية بالمحافظة السابقين، ومدير إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الإسكندرية السابق والمدير الحالي، وأربعة من رؤساء جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة السابقين، ومدير إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومهندس إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وثلاثة محاسبين بجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومدير الإدارة المالية بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية الحالي، ومحصل حجز بمديرية الضرائب العقارية بالمحافظة، ومفتش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الإسكندرية. وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، أنه فور مباشرة النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية الماثلة نشطت جهة الإدارة (من خلال اللجنة المُشكلة بناءً علي تكليف من النيابة )في تحصيل مستحقات الدولة حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله نتيجة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أثناء التحقيقات وذلك بتوجيه إنذارات قانونية وتوقيع الحجوز الإدارية على كافة الجهات نظير باقي المبالغ المستحقة عليها بما أسفر عن تحصيل ما يقارب ستين مليون جنيه. وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة باشر التحقيقات في القضية رقم 170 ، بناء على شكوى لواقعات التعدي على شواطئ أحياء شرق وغرب ووسط والجمرك والمنتزه والساحل الشمالي بنطاق محافظة الإسكندرية واستغلال شواطئ البحر والتي تعد من الأموال العامة والمنافع العمومية لحساب بعض الأفراد والشركات دون غيرهم وا خراجها من دائرة الدومين العام والمنفعة العامة بالمخالفة لأحكام القانون وأن ذلك الاستغلال يمتد لكافة شواطئ الاسكندرية والساحل الشمالي وسائر المحافظات الساحلية. وكشفت التحقيقات عن صحة ما ورد بالشكوى من مخالفات جسيمة، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة. كما أمرت النيابة الإدارية بمتابعة الجهة الإدارية في استمرار تحصيل باقي مستحقات الخزانة العامة المقدرة بالمبالغ السابق الإشارة إليها، و فتح تحقيق مستقل لواقعة عدم استرداد مستحقات الخزانة العامة من أصحاب القرى السياحية بنطاق محافظة مطروح. وكذلك إرسال صورة من مذكرة النيابة لجهة عمل سكرتير عام محافظة الإسكندرية الأسبق الدكتور بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية ما ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة لجهة الإدارة قبل منتفعي الشواطئ وحرمانها من مبالغ مالية كانت ستؤول للخزانة العامة وكذا عدم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تحصيل مقابل انتفاع إحدى الشركات عن استغلالها للمساحات الشاطئية ( وذلك وفقاً لقانون تنظيم الجامعات.) كما أمرت بإرسال صوره من المذكرة إلى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية ضمًا لقضيتها رقم 188 لسنة 2016 أموال عامة استئناف الإسكندرية إزاء ما تبين من إنه قد سبق وأن تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة. وأمرت النيابة باستمرار عمل اللجنة الصادر بها القرار رقم 1206 لسنه 2018 لمتابعة ما كلفت به حتى يتم تحصيل كافه المديونيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، و إعمال أحكام القانون لكافة الأندية التي تعامل بنظام الإيجار الإسمي لعدم الإضرار بأموال الدولة.
