على الرغم من صعوبة الحياة التى يعيشها سكان قرية كفر حميد بالعياط فإنهم يحاولون التحايل بطرق شتى للتكيف مع الظروف، صورة من واقع حياة واحدة من أفقر قرى مصر وفقا لإحصاءات البنك الدولى، بمناسبة اليوم العالمى للفقر من 17 إلى 19 أكتوبر الحالى. بمائة وأربعين جنيها فى الشهر أى 0.85 دولار فى اليوم، أصبح على صبوحة أن تواجه متطلبات الحياة بعد أن توفى زوجها فى حادث طريق. تصنفها الجمعية الشرعية كواحدة من السيدات المعيلات الأكثر فقرا فى القرية، فرغم سنوات عمرها التى لا تتجاوز الثامنة والعشرين كان عليها أن تحمل مبكرا لقب «أرملة»، تجر فى ذيلها ثلاثة أفواه هم أطفالها الذين لم يتجاوز عمر أكبرهم خمس سنوات. بين ثالوث الفقر والجهل والمرض تمضى أيام صبوحة رمادية اللون، نستشعر منذ الوهلة الأولى أن البؤس يعشعش فى أرجاء بيتها المتواضع. فناء البيت لا يحوى أى قطع من الأثاث سوى غطاءين إضافيين يستخدمان فى الشتاء القارس وحصيرة لاستقبال الضيوف صيفا. حجرة النوم لا تتسع سوى لأريكة تستخدمها الأسرة كفراش للنوم أما الدولاب فلا لزوم له على حد تعبير صبوحة التى لا تمتلك سوى جلبابين تغيرهما وتغسل كلا على حدة. أمام باحة البيت يهرول أطفالها ويلعبون بملابس شتوية على الرغم من أن حرارة الجو قد تعدت الثلاثين درجة مئوية، ومع ذلك فضلت صبوحة أن تستر أولادها بهذه الملابس البالية التى قد أهداها إياها أهل الخير بدلا من أن يظل أطفالها عراة حفاة. «أعيش على معاش زوجى بعد وفاته، معاش لا يتعدى 79 جنيها فى الشهر بينما تمنحنى الجمعية الشرعية مبلغا يصل إلى 60 جنيها»، على هذا النحو تشرح صبوحة أن مفردات دخلها تتبخر خلال أيام قليلة خصوصا أن فاتورة علاج ابنها الرضيع الذى يعانى من حساسية الصدر تبتلع أكثر من ثمانين جنيها. حالة صبوحة ليست حالة فردية فى كفر حميد (مركز العياط، على بعد 40 كم من الجيزة)، فهى مجرد نموذج يجسد حالة 6566 مواطنا هم سكان القرية الذين يتقاسمون الظروف المعيشية نفسها وإن اختلفت حدة الفقر من أسرة لأخرى. «بنى روح» بالمنيا، «ننا» بالفيوم، «بندار الرميلة» بقنا، «كفر حميد» بالجيزة.. تختلف الأسماء ويبقى الفقر هو الرمز أو العامل المشترك بين هذه القرى وفقا للدراسات المختلفة التى أجرتها وزارة التنمية الاقتصادية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أو البنك الدولى الذى وضع «كفر حميد» على قائمة القرى المصرية الأكثر فقرا (وفقا لتقرير البنك لسنة 2007). يقول حامد لطفى عضو جمعية آفاق الحياة التى تعمل منذ عام فى الكفر و المسئول عن إدارة المشروعات: «اختيارنا للعمل فى كفر حميد لم يكن عشوائيا ولكن بناء على تقارير اقتصادية ودراسات حالة لظروف 400 أسرة وزيارات أخرى ميدانية، لمسنا خلالها طبيعة نشاط القرية ومواردها الضئيلة وفرص العمل المتدنية... كل ذلك رشحها لأن تكون من أوائل القرى التى يجب أن نعمل بها، هذا إضافة إلى معيار آخر إذ إن وجودها بالقرب من القاهرة لم يحُل دون حرمانها من الخدمات الأساسية». منذ الصباح الباكر تقطع السيارات المحملة بجراكن الماء القرية ذهابا وإيابا، حيث يباع «الجركن» بحوالى جنيه ونصف الجنيه. تهرع الأسر البسيطة للحصول على حاجاتها من ماء الشرب، وعلى الرغم من ضيق ذات اليد فهم يخصصون ميزانية للمياه تصل إلى أربعة جنيهات ونصف الجنيه على اعتبار أنهم فى حاجة لحوالى ثلاثة جراكن يوميا. أما بالنسبة للصرف الصحى، فالأمر لا يختلف كثيرا. فهناك سيارات أخرى مخصصة لنزح الفضلات تمر كل أسبوع للتخلص من النفايات التى تختزن فى ترانشات (حجرات صغيرة) أسفل كل دار. تقول زينب محمد زوجة أحد عمال التراحيل وأم لأولاد ثلاثة : «نتحمل كل أسبوع مبلغ 15 جنيها هو ثمن خدمة إزالة الفضلات بواسطة سيارة نقل». هذا يعنى أن الأسر تتحمل خلال أسبوع واحد حوالى 45 جنيها من أجل الحصول على كوب ماء للشرب وزيارة للحمام. أما الخدمة الصحية فهى موجودة، لكنها تظل مقصورة على ما تقدمه الوحدة التى تستقبل يوميا حالات لأطفال يعانون أمراضا تنتج عادة عن سوء التغذية على حد تعبير الدكتورة رانيا رمضان، طبيبة الوحدة. ومما يزيد الأمر سوءا أن الوحدة تقدم خدماتها حتى الساعة الخامسة مساء، وعلى من يمرض أو يصاب بعد ذلك أن يجد من يسعفه. ويوضح الحاج فتحى أحد العاملين بالجمعية الشرعية: «لقد أقامت الجمعية الشرعية مستوصفا منذ عام تكلف أكثر من 20 ألف جنيه، لكن المشكلة أننا لا نجد مكانا لاستقبال المرضى فيه». امتهان البامية طرقات القرية الضيقة تسمح بالكاد بمرور سيارة واحدة، وطوابير العيش التى تنتظم أمام الفرن «اليتيم» الموجود بالكفر (والذى يفتح أبوابه ما بين السادسة والثامنة والنصف صباحا) تكون مسرحا للمشاجرات التى تفض بواسطة السكان أنفسهم، فأقرب نقطة شرطة توجد على بعد 5 كم. «يعنى يكون الناس قطعت بعضها على رغيف عيش إلى أن يشرف البوليس. الأمن ده رفاهية، اشمعنى ده اللى الحكومة هتجيبه لنا!» هكذا يلخص حال العيش أحد شباب الكفر الذى لا يجد فرصة عمل. هنا فى كفر حميد، «على باب الله» تبدو وكأنها مهنة يحترفها الرجال، فمصادر الرزق موسمية ومؤقتة. ويفسر شيخ البلد وأحد أعضاء الجمعية الشرعية الذى رفض ذكر اسمه أسباب فقر قائلا: «مهنة الزراعة هى المهنة السائدة، فالقرية لا يوجد بها حرف أخرى تستوعب الأيدى العاملة لا سيما أن الزراعة لا تحتاج إلى عمالة بشكل يومى ومكثف». فى الواقع هناك معايير معينة لقياس الفقر، فقد كشفت إحدى الدراسات التى قام بها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى 4040 قرية مصرية أن مقاييس الفقر فى الدول النامية تشمل عدم القدرة على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية من الطعام والسكن الملائم والملابس والمياه النقية ووسائل التعليم. وعلى الرغم من ذلك فالكثيرون من سكان القرية يتحايلون على ظروف الحياة، مثلا فى كفر حميد تتحول المنازل منذ شهر يونيو حتى مطلع أكتوبر إلى وحدات إنتاج «لتأميع» البامية أو تجهيز الفاصوليا. فهنا يعتبر «تأميع» البامية مصدر دخل مهما للعديد من الأسر، إذ تستعين بعض مصانع الخضراوات بالنساء كآلات بشرية لإنتاج كميات كبيرة من البامية. وهناك خمسة شوادر رئيسية بالقرية تمد السيدات بالخضراوات لتجهيزها ثم تمنحهن أجرا مقابل عملهن. مع بزوغ الفجر تجلس زينب يوميا أمام إناء ضخم يحوى أكثر من 50 كيلو بامية وتعمل على «تأميعها» بمعونة إبنتها حتى تنتهى من العمل فى الظهيرة وتحصل على مبلغ يتراوح بين 10 و15 قرشا للكيلو. الخمسة جنيهات التى تحصل عليها مقابل هذا العمل تساعدها نوعا على المعيشة، فيومية زوجها كمزارع تتراوح بين 20 إلى 40 جنيها فى المواسم فقط. قد تكون زينب أكثر حظا من مرجانة ( 45 سنة ) التى حرمت من العمل فى «البامية» لضعف بصرها، إلا إنها تسعى للتحايل على الحياة عن طريق «سفرة الفقراء» على حد تعبيرها. وتقول «الفطور بالنسبة لنا لا يتعدى قطعة مش من الزلعة، حبات الطماطم وكسرة خبز أعجنها من إردب الدقيق الذى نختزنه لسد حاجة الأسرة بعد الحصاد. بينما أؤخر وجبة الغذاء إلى المغرب حتى تكون وجبة عشاء أيضا، فلا ننام جوعى. وعادة ما تكون من الطبيخ وبعض الأرز مع الخبز الذى يساعد على ملء البطن وسد الرمق». مرجانة تحصل أحيانا كل أسبوعين على نصف كيلو من اللحم لأسرتها المكونة من خمسة أفراد لتقيم عندئذ وليمتها المتواضعة فدخلها فى أحسن الأحوال لا يتعدى 250 جنيها فى الشهر. طماطم وأشياء أخرى قد يكون موسم جنى الطماطم وسيلة أخرى للرزق. يروى أحد سكان الكفر، الذى رفض ذكر اسمه، أن الجبل الموجود خلف القرية ظل لسنوات طويلة مغلقا على مجموعة من أولاد العرب الذين عكفوا على زراعته والاستفادة منه بوضع اليد. لم يكن لأى شخص من القرية حق العمل فى هذه الحقول، لكن منذ سنوات قليلة استطاع أحد الرجال الشجعان اقتحام الجبل بعد قيادة معركة صغيرة، كان من نتائجها فك الحصار أو كسر الجيتو. خلف هذا الجبل حاليا توجد العديد من الفتيات يعملن فى حقول الطماطم لتحسين أوضاعهن. نورا (16 سنة) مسئولة عن أسرة من 7 أفراد تقول: «أعمل مع شقيقتى فى الحقول مقابل 13 جنيها فى اليوم». وهو مبلغ له قيمة كبيرة فى كفر حميد التى لاتزال تقدر العملات الصغيرة من فئة العشرة قروش. وعلى الرغم من الظروف الصعبة التى تعمل فيها نورا تحت حرارة الشمس دون غطاء تأمينى وحرمانها من الذهاب للمدرسة، لكنها تتمنى أن يستمر موسم الطماطم طيلة العام. فى مثل هذه الأجواء كان لابد من أن تنشأ بين الناس علاقات مالية لها شكل خاص، فنظام «الشكك» هو بمثابة قانون يسرى على الجميع ويساعدهم على البقاء. صبوحة مثلا لا تتردد من سحب طعام أولادها من بقال أو قصاب القرية الذى يقيد المبلغ ليطالبها به بمجرد معرفته بوصول المعاش أو نقود الجمعية الشرعية. وفى قرية لا تكاد تمسك بالنقود إلا قليلا يتدنى متوسط عمر الفرد، وعلى الرغم من غياب الدراسات العلمية التى تؤكد ذلك إلا أن أرقام الجمعية الشرعية التى ترعى 130 طفلا يتيما وتمد يد العون لأكثر من 70 أسرة فقدت عائلها تؤكد هذا التصور. حيل زينب ومرجانة ونورا وغيرهن قد لا تجدى فى مثل هذه الظروف... فى أرقام عدد السكان 6566 نسمة عدد الذكور 3407 نسمة عدد الإناث 3159 نسمة عدد الأطفال أقل من 15 سنة 2351 عدد الأطفال أقل من 5 سنوات 985 سيدات فى عمر الإنجاب 1094 * (وفقا لوحدة القرية الصحية) 10 ملايين فى أفقر ألف قرية كشف تقرير أخير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن خريطة الفقر فى مصر أن هناك قرابة عشرة ملايين مواطن يسكنون فى ألف قرية مصرية هى الأفقر على مستوى الجمهورية، يأتى ذلك فى الوقت الذى أفاد فيه تقرير الأممالمتحدة عن التنمية البشرية لعام2007 أن 14 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم، لتبقى مصر فى المركز ال111 بين دول العالم الأكثر فقرا. بينما كشف بحث ميدانى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد الأسر الأولى بالرعاية أن تلك الأسر هى التى لا يقل عدد أفرادها عن 4 غالبا ما يكون رب الأسرة فيها أميا، وتضم أكثر من فرد أمى أو متسرب من التعليم، ولا يكون مسكن الأسرة متصلا بالمياه النقية أو الصرف الصحى أو الكهرباء وأن تكون الأسرة مشتركة مع غيرها فى مرافق المسكن.
