وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تعدل إعتمادات موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1162988782 جنيهاً بالتحويلات الرأسمالية (فقط وقدره مليار ومائة واثنين وستون مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفا وسبعمائة واثنين وثمانون جنيهاً لا غير)؛ لمواجهة الزيادة في الاستثمارات في شركات تابعة والتغير في الأرصدة المدينة والدائنة مقابل زيادة ايرادات التحويلات الرأسمالية بنفس المبلغ. المادة الثانية من المشروع نفسه نصت على أن "تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017/2017 بمبلغ 1611484406 جنيهاً (فقط وقدره مليارا وستمائة وأحد عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة وثمانون الفاً وأربعمائة وستة جنيهات لاغير)". ونصت المادة الثالثة على "ربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 64269281 جنيهاً (فقط وقدره أربعة وستون مليوناً ومائتان وتسعة وستون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون جنيهاً لاغير) موزعة كالآتي: أجور بمبلغ 42325578 جنيهاً، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 21943703 جنيهاً". أما المادة الرابعة فنصت على "ربط الإيرادات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 298085006 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وثمانية وتسعون مليوناً وخمسة وثمانون ألفاً وستة جنيهات لاغير)". ونصت المادة الخامسة على "ربط صافي ربح العام للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 233815725 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وخمسة عشر ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً لاغير) كله فائض مرحل". ونصت المادة السادسة على "ربط الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1313399400 جنيهاً (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفا وأربعمائة جنيه لاغير) موزعة كالآتي: إستخدامات إستثمارية بمبلغ 9090618 جنيهاً، تحويلات رأسمالية بمبلغ 1304308782 جنيهاً". ونصت المادة السابعة على "ربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1313399400 جنيهاً (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة جنيه لاغير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة". ونصت المادة الثامنة على: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
