أشاد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجهود التي يبذلها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، خلال اجتماعات الدورة ال42 لمجلس المحافظين، والتي عقدت بحضور كل من جيلبيرانجبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، رئيس مجلس المحافظين، وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، والمحافظين، والعديد من الدول المشاركة، من حيث القضاء على الفقر في المناطق الريفية، ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة على مستوى العالم وتوفير حياة أفضل للأسر الريفية. وأكد وزير الزراعة -في كلمة ألقاها نيابة عنه هشام بدر سفير مصر في إيطاليا، الذي يتولى رئاسة الوفد المصري في اجتماعات الصندوق- أهمية اجتماعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، التي يدور موضوعها الرئيسي تحت مسمى (الابتكار وريادة الأعمال الريفية)، الذي يتضمن أهمية تنمية سلاسل القيمة ومراعتها لاعتبارات التغذية الصحية، والتمايز بين الجنسين وأثر التكنولوجيا الحديثة على مستقبل الزراعة، موجها الشكر والامتنان إلى رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على دعوته الكريمة لجمهورية مصر العربية. وأضاف أبو ستيت -خلال كلمته- أن الزراعة هي أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد المصري، وأن استراتيجية التنمية الزراعية في مصر 2030 تهتم بالنهوض بقطاع الزراعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوصيات مؤتمر الأممالمتحدة فيما يتعلق بالاستثمار الشمولي والقضاء على الفقر بحلول عام 2030، الأمر الذي يتطلب ضخ استثمارات جديدة في مجال الزراعة حتى تصبح الجهود الإنمائية أكثر شمولا وتصل إلى الفقراء والمجموعات المهمشة واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أقصى معدل نمو زراعي والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية. وأوضح وزير الزراعة أن استراتيجية مصر للتنمية الزراعية التي تتماشى مع استراتيجية الصندوق الدولي (الإيفاد) التي تتيح دعم وتعزيز التنمية الريفية والمساهمة في تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية قائمة على الاستثمارات الزراعية، حيث تشمل الاستراتيجية 6 أهداف رئيسية هي: استخدام الموارد الطبيعية بطريقة أكثر استدامة من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه وتطوير نظم الري، وزيادة الإنتاجية المحصولية من وحدتي الأرض والمياه مما يؤدي لرفع مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الغذائي المستدام، ورفع درجة الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، وتحسين المناخ الاقتصادي للاستثمارات الزراعية ودعم التسويق والتصنيع الزراعي، فضلا عن تعزيز وخلق فرص عمل للشباب وتسهيل تقديم الخدمات المالية لصغار المزارعين، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة الناتجة عن البحوث الزراعية. وشدد أبو ستيت على أن مصر ستواصل جهودها للمساهمة في تنفيذ برامج الاستثمار الشمولي المستمر في المناطق الريفية وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع السياسات نحو تحقيق المزيد من الجهد لرفع مستوى المعيشة لسكان الريف.