خيمة الاحتفال بافتتاح مشروعات الصوب الزراعية فى مدينة العاشر من رمضان صباح يوم السبت الماضى، مقامة على تبة عالية. من يقف على مدخل هذه الخيمة، يستطيع أن يرى أمامه مساحات شاسعة من الصوب تكتسى جميعها باللون الأخضر، وسط صحراء مترامية الأطراف من كل الأطراف. وطبقا للكلمات التى استمعنا إليها من المسئولين ومن الرئيس عبدالفتاح السيسى فإن هذا المشروع عندما يكتمل سيشكل علامة مهمة فى تقليل أزمة نقص الخضر، وتقليل الأسعار، بل وإتاحة محاصيل عضوية «أورجانيك» لجميع المصريين كما قال الرئيس. طبقا للبيانات الواردة فى الأوراق التى وزعتها فى الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على المدعوين للاحتفال، فإنها تعمل فى مجال الزراعات المحمية أو البيوت الزراعية، باستخدام تكنولوجيا الزراعات الحديثة، وتجمع فى أسلوب عملها بين شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص. تقول البيانات إن مواقع عمل الشركة موزعة على أنحاء الجمهورية، بهدف زراعة مائة ألف فدان بيوت محمية على عدة مراحل، وحاليا فإن الشركة تقوم بإنشاء الصوب على مساحة عشرين ألف فدان موزعة على أربعة مواقع هى: قاعدة محمد نجيب بمنطقة الحمام بمساحة 4900 فدان ثم 2500 فدان فى منطقة العاشر من رمضان، والموقع الثالث فى منطقة أبوسلطان بمساحة 12500 فدان، والموقع الرابع فى قرية الأمل بمنطقة القنطرة غرب بمساحة 100 فدان وهناك تدشين حديث للمشروع الخامس الذى تم وضع حجر الأساس له بمنطقة اللاهون بين محافظتى الفيوم وبنى سويف على مساحة 16500 فدان. طبقا لما قاله اللواء مصطفى أمين مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، فإن مشروعات الصوب على مساحة ال34 ألف فدان ستوفر 75 ألف فرصة عمل، فى حين أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال إنه عندما يتم إنشاء ال100 ألف صوبة فإنها ستوفر فرص عمل لنحو 200 ألف مواطن تقريبا. اللواء أمين قال إن الزراعة المصرية تستهلك 72٪ من مياه النيل، بما يساوى 62 مليار متر مكعب، و16٪ من عمليات تدوير مياه الصرف الزراعى والصحى. طبقا للبيانات التى كشفها اللواء أمين أيضا فإن الصوب توفر 40٪ من المياه مقارنة بمثيلتها من الزراعات العادية، فى حين أن الصوب عالية الجودة تنتج أربعة أمثال الكمية للزراعات المكشوفة. وفى تقديره فإن التوسع فى الصوب مهم جدا، حتى يتم تعويض الفارق بين الإنتاج والاستهلاك، علما أن نصيب الفرد المصرى من الخضراوات قليل جدا ولا يزيد عن 95 كيلو جرام لأسباب كثيرة منها زيادة السكان. اللواء محمد عبدالحى رئيس شركة الزراعات المحمية يؤكد أن من ينفذ الأعمال هى الشركات المحلية المصرية، والرئيس السيسى علق على ذلك مطالبا بالهمة والسرعة، نظرا لوجود تأخير فى إنجاز صوب منطقة الحمام قرب مطروح. هذه الشركة انطلقت عام 2016، بهدف سد الفجوة الغذائية المحلية بإنتاج أصناف الخضر عالية الجودة وبأسعار مناسبة، وتوفير فرص تعمل للشباب، وإنشاء تجمعات عمرانية زراعية جديدة ومتخصصة، على أن يتم ذلك بأحدث الأساليب التكنولوجية والعلمية الحديثة، والعمل على تصدير الفائض للخارج. الشركة لا تنتج الخضر فقط، بل تنشئ محطات فرز وتعبئة بالموقع سواء فى منطقة غرب الحمام أو العاشر من رمضان. العمالة فى المشروع مصرية وكذلك الشركات المنفذة لكن هناك خبرة ومساهمة إسبانية وصينية واستمعنا إلى كلمات من ممثلى شركة سينوماك الصينية ورفيبا وميراديم الإسبانيتين. شكرا لكل من يضيف أى أرض مزروعة، خصوصا إذا كانت سلعا مهمة مثل الخضراوات والفاكهة. يبقى السؤال ما هى اقتصاديات الصوب، وهل تفرق التكلفة بين القطاعين العام والخاص، وهل جدوى هذه المشروعات اقتصادية أم اجتماعية أم الاثنتان معا؟ سؤال يستحق المتابعة؟
