أعلنت الممملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إنشاء كيان جديد يضم الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف تعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لهذه الدول. ويضم الكيان الوليد دول السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن، وذلك بمبادرة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. ويهدف الكيان الجديد، إلى تعزيز التعاون بين دوله في مختلف المجالات، والسعي لتعزيز الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلًا عن توفير الأمن والأمان لممر باب المندب. وعقد وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، اجتماعهم التشاوري الأول بمدينة الرياض، اليوم الأربعاء، واتفقوا على أهمية إنشاء كيان يضم دولهم، بهدف التنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية. ومن المقرر عقد اجتماع آخر لكبار المسؤولين، بالقاهرة، لمواصلة بحث كافة التفاصيل ذات الصلة بهذه المبادرة. وقال بيان صادر عن اجتماع اليوم، أن ذلك يأتي «تعبيرًا عن الرغبة المشتركة لتعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتقديرًا للأهمية التي يمثلها هذا الممر المائي الهام للدول العربية والأفريقية المشاطئة وللملاحة والتجارة الدولية، وفي إطار المسئولية التي تقع على عاتق هذه الدول لتوفير الأمن والأمان لهذا الممر الذي كان ولا يزال جسرًا للتواصل بين الحضارات الثقافات». وذكر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أنه تم العمل على تنفيذ فكرة إنشاء كيان يجمع الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر، من أجل الحفاظ على مصالحهم والتعامل مع تحديات هذه المنطقة الحساسة من العالم. وأوضح أن البحر الحمر يعتبر من أهم الممرات البحرية في العالم، لمرور نسبة كبيرة من التجارة الدولية عبره، مشيرًا إلى مواجهته تحديات كبيرة متعلقة بالأمن والقرصنة والتهريب والاتجار بالبشر، فضلًا عن التحديات البيئة، وتوفر فرص للاستثمار والتجارة بين هذه الدول. وكانت مصر، قد استضافت الاجتماع الأول للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، يومي 11 و12 ديسمبر 2017، بمشاركة مسؤولين من دول السعودية والأردن وجيبوتى واليمن والسودان. وانتهى الاجتماع وقتها إلى إطلاق مصر، مبادرة لتشكيل إطار للتعاون بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، في المحاور السياسية والأمنية والاقتصادية، وتعزيز سيادة هذه الدول علي شئونها الداخلية ومياهها الإقليمية، ومواجهة انتشار ظاهرة الإرهاب في منطقة البحر الأحمر، والتعاون في مجال حماية البيئة ومجابهة الكوارث. وبحث اجتماع القاهرة وقتها، التعاون الاقتصادي فى مجال الطاقة المتجددة لتحقيق التكامل بين الدول المشاطئة، وسبل تحقيق التكامل والربط بين خطوط النقل بأنواعها المختلفة، والتعاون فى مجال تطوير الموانئ وإنشاء محطات متعددة الأغراض وإنشاء الترسانات البحرية، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل العوائق الغير جمركية، وإقامة برامج سياحية مشتركة.
